الإتفاقيات
-
إن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية (ويشار إليهما لاحقاً بـ “الطرفان” أو “تركيا” و “الأردن” أيهما أنسب) رغبة في تنمية وتطوير علاقات الصداقة القائمة خصوصاً في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بهدف المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل على زيادة مجالات التبادل التجاري بينهما؛ وتأكيدا على عزمهما المشاركة بفعالية في عملية التكامل الاقتصادي في مناطق أوروبا وحوض المتوسط، وتعبيرا عن استعداد الطرفين للتعاون في إيجاد السبل والوسائل لتدعيم هذه العملية؛ وأخذا بالاعتبار الاتفاقية المؤسسة للشراكة ما بين تركيا والتجمع الاقتصادي الأوروبي والاتفاقية الأورو- متوسطية المؤسسِة للشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع المملكة الأردنية الهاشمية؛ ومراعاة للخبرة التي تكونت نتيجة التعاون الحاصل ما بين الدولتين الطرفين في هذه الاتفاقية وما بينهما وشركائهما التجاريين الرئيسيين؛ وأخذا بالاعتبار الفارق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجودة ما بين الدولتين الطرفين والحاجة إلى زيادة الجهود المبذولة لترويج وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وإعلانا عن استعداد الطرفين للقيام بأنشطة تراعي تنمية التجارة بشكل متناغم في كلا البلدين إضافة إلى توسيع وتنويع التعاون المشترك فيما بينهما في مجالات الاهتمام المشترك، وبما في ذلك مجالات لا تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية، وذلك لخلق إطار وبيئة مواتية أساسها المساواة وعدم التمييز والموازنة بين الحقوق والالتزامات؛ وإشارة إلى الاهتمام المشترك للطرفين في تدعيم النظام التجاري متعدد الأطراف أخذا بعين الاعتبار أحكام ومواد الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام 1994 (ويشار إليها لاحقاً بـعبارة “اتفاقية الجات 1994”) ومنظمة التجارة العالمية التي تشكل أساساً لسياسة التجارة الخارجية للطرفين؛ ومراعاة لحقوق والتزامات الطرفين المنبثقة من أحكام كل من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية؛ قررا لهذه الغاية وضع الأحكام الرامية إلى إزالة كافة العوائق أمام التجارة بين الطرفين بشكل تدريجي بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص تلك الأحكام التي تعنى بإنشاء منطقة تجارة حرة؛ وإيمانا بان تنمية التجارة والتعاون في المجالين الاقتصادي والفني هو أحد العناصر الرئيسية لإستراتيجيات التنمية السريعة في كلا البلدين؛ قررا وصولا لهذه الأهداف، إبرام هذه الاتفاقية (يشار إليها لاحقاً بـ “هذه الاتفاقية”).
المادة 1 المادة الأولىالأهدافأهداف هذه الاتفاقية هي ما يلي:?أ-زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين ورفع مستوى معيشة شعبي البلدين.?ب-العمل بشكل…
أكمل القراءة » -
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره ، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول.
المادة 1 تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية دعما ماليا بقيمة 120 مليون فرنك فرنسي ليتم استعماله لتمويل شراء بضائعوخدمات…
أكمل القراءة » -
اتفاقية قرض انماء المشروع الهندسي للبوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية بتاريخ 7/ 7/ 1975 اتفاقية مؤرخة في السابع من تموز 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما بعد “المقترض”) ومؤسسة الإنماء الدولية (وتسمى فيما بعد “المؤسسة”). ونظراً : أ – لأن المقترض طلب من المؤسسة أن تساعد في تمويل الجزء المدفوع بالعملات الأجنبية من تكاليف المشروع الموضح في البيان رقم (1) من هذه الاتفاقية وذلك بتقديم القرض كما هو موضح فيما بعد. ب – لأن المشروع سينفذ من قبل شركة البوتاس العربية المساهمة، الشركة التي تأسست بموجب قانون الشركات رقم 12 لعام 1964 او أي وريث لها (وتسمى فيما بعد بالشركة)، وذلك بمساعدة المقترض، كجزء من هذه المساعدة يقوم المقترض بوضع حصيلة مبلغ القرض تحت تصرف الشركة كما هو موضح فيما بعد. جـ- لأن المؤسسة توافق على إدانة المقترض حسب الشروط والاحكام الواردة أدناه وبموجب شروط وأحكام اتفاقية المشروع المؤرخة بنفس التاريخ والمعقودة بين المؤسسة والشركة. د – لأن المقترض بالاضافة الى ما تقدم قد طلب من وكالة الإنماء الدولية الأمريكية (وتسمى فيما بعد بالوكالة الأمريكية) ا
المادة 1 المادة الاولىالشروط العامة – التعاريف فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات…
أكمل القراءة » -
الديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، اذ ترى انه وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع اعضاء الاسرة البشرية ، وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف اساس الحرية والعدالة والسلم في العالم ، واذ تضع في اعتبارها ان شعوب الامم المتحدة قد اكدت من جديد في الميثاق ايمانها بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره ، وعقدت العزم على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية افسح ، واذ تدرك ان الامم المتحدة قد اعلنت ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان ، ان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون اي نوع من انواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره او الاصل القومي اوالاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع آخر ، واتفقت على ذلك . واذ تشير الى ان الامم المتحدة قد اعلنت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين . واقتناعا منها بان الاسرة ، باعتبارها الوحدة الاساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع افرادها وبخاصة الاطفال ، ينبغي ان تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع ، واذ تقر بأن الطفل ، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ، ينبغي ان ينشأ في البيئة العائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ، واذ ترى انه ينبغي اعداد الطفل اعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الامم المتحدة ، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء ، واذ تضع في اعتبارها ان الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في اعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1934 وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و 24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 منه ) وفي النظم الاساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل ، واذ تضع في اعتبارها (ان الطفل) ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها) ، وذلك كما جاء في اعلان حقوق الطفل ، واذ تشير الى احكام الاعلان المتعلق بالمبادىء الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الاطفال ورعايتهم ، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ؛ والى قواعد الامم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث (قواعد بكين) ؛ والى الاعلان بشأن حماية النساء والاطفال اثناء الطوارىء والمنازعات المسلحة ، واذ تسلم بأن ثمة ، في جميع بلدان العالم ، اطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية ، وبأن هؤلاء الاطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة ،واذ تأخذ في الاعتبار الواجب اهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا ، واذ تدرك اهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الاطفال في كل بلد ، ولا سيما في البلدان النامية . قد اتفقت على ما يلي :
المادة 1 المادة 1-الجزء الاول لاغراض هذه الاتفاقية ، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامن عشرة ، ما لم…
أكمل القراءة » -
اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة
المادة 1 المادة الاولى تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة ادناه:-الحكومة : حكومة المملكة…
أكمل القراءة » -
اتفاق قرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وبين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع انتاج البوتاس اتفاق قرض لما كانت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قد طلبت من حكومة الجمهورية العراقية قرضا للاسهام في تمويل مشروع انتاج البوتاس في الاردن الذي تضطلع شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة( المشار اليها فيما يلي بالشركة) بمشروع استخراجه من مياه البحر الميت وفقا للحقوق والامتيازات التي حصلت عليها الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 16 السنة 1958 الصادر في 1958/2/4 وبناء على موافقة الحكومة العراقية على تقديم قرض للمشروع المذكور يقدم من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وفقا لقانون الصندوق ونظامه . وحيث ان الشركة قد استكملت الاجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأسمالها من 40 الى 63 مليون دينار اردني ، وحيث ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والشركة تعملان على الحصول على قروض من مصادر خارجية اخرى تقدر بحدود 40 مليون دولار . وبما ان غرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من خطط التنمية لانشاء وتوسيع او تطوير ال
المادة 1 المادة الاولىالتعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:-اتفاق القرض: يعني هذا…
أكمل القراءة » -
اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 12 صفر 1402 الموافق 8 ديسمبر 1981 م بين :- 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق ) ويمثله في توقيع الاتفاقية معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة الصندوق 2- المملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليها فيما يلي يالمقترض ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الدكتور حنا عودة رئيس المجلس القومي للتخطيط تمهيد من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه فرضان للمساهمة في تمويل مشروع مياه عمان الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ويشار اليه فيما يلي بالمشروع ومن حيث انه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 2 رجب 1398 هـ الموافق 7 يونيو 1978م وافق الصندوق على منح المقترض قرضا ويشار اليه فيما يلي بقرض الصندوق الاول مقداره سبعون مليون (70000000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل المشروع وذلك طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة ومن حيث ان المقترض قد وقع 27/9/1979 مع وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي ويشار اليها فيما يلي بالوكالة الامريكية اتفاقية قرض بم
المادة 1 الشروط العامة – تعاريف البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة…
أكمل القراءة » -
اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على اسس تتلائم والصلات الطبيعية القائمة بينهما قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1 المادةالاولى:- يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاعوفقا…
أكمل القراءة » -
بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون بين البلدين ولدعم التنمية الاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول.
المادة 1 المادة الاولى – قيمة المساعدات المالية والغرض منهاتوافق حكومة الجمهورية الفرنسية على أن تمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية…
أكمل القراءة » -
اتفاقية قرض (مشروع بنك الانماء الصناعي ) بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية اتفاقية قرض تم الاتفاق بتاريخ / 1976، بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتسمى فيما يلي بالمقترض) ومؤسسة التنمية الدولية ( وتسمى فيما يلي بالمؤسسة ) . وحيث ان : أ ) المقترض قد طلب من المؤسسة مساعدتها في تمويل المشروع المدرجة اوصافه في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية عن طريق تقديم قرض ما هو موضح تاليا . ب – الجزء (ج) من المشروع سينفذ عن طريق المقترض وبنك الانماء الصناعي ج- الجزئين أ، ب من المشروع سينفذان من قبل بنك الانماء الصناعي وبمساعدة المقترض، وكجزء من هذه المساعدة ، يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف بنك الانماء الصناعي . د – المؤسسة ترغب في تقديم هذا القرض بالشروط الموضوعة لاحقا باتفاقية المشروع فيما بين المؤسسة وبنك الانماء الصناعي . اتفق الطرفان على ما يلي : –
المادة 1 مادة 1الشروط العامة ، تعريفات 101 – يقبل اطراف هذه الاتفاقية جميع الشروط العامة والخاصة بالاقراض والمعمول بها…
أكمل القراءة »