نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2017.

المادة 2

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على الاراضي والابنية ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها. 

المادة 4

مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الاراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:-

أ- المناطق السكنية.

ب- المناطق التجارية.

ج- مناطق ابنية متعددة الاستعمال.

د- المناطق الصناعية.

و- المباني العامة.

ز- المكاتب والإدارات

المادة 5

يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي :

أ. تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر.

ب. للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق تنظيم الابنية السكنية والاستعمالات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للاجراءات الواردة في القانون .

ج. يجوز السماح باستعمال المناطق السكنية للغايات المبينة أدناه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقا لما يلي:

1. بقرار من المجلس على:

أ – إقامة المستشفيات والفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور كلا منها باستثناء دور العبادة وبنسبة مئوية للبناء لا تزيد على (50%) وباقي الأحكام حسب مخطط التنظيم المصدق للقطعة وعلى ان لا تقل مساحة الأرض عن (3) دونمات لغاية إقامة المستشفيات والمدارس.

ب. استعمال الأبنية القائمة لغايات إقامة الفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمطاعم.

2. بقرار من اللجنة المختصة لتوفير الخدمات المحلية المتمثلة في الصيدلية والبقالة ومحال الخضار والفواكه والمكتبة وحلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة منزلية ورياض الاطفال والحضانات والتي يشترط ان تكون في الطابق الأرضي من المبنى.

3. أ. بقرار من رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية لممارسة اعمال من المنزل كالترجمة والطباعة وتصميم الازياء وتصميم مواد تسويقية واعلانية ورسم معماري ودراسات واستشارات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع الكترونية) والبيع والتسويق من خلال الانترنت والحياكة والتطريز وأغراض الزينة كالمجوهرات وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع والمربيات والمخبوزات (كعك، معجنات، كيك، حلويات) وتحضير الخضار وتحضير الاعشاب والبقوليات والكبيس بأنواعه وتصنيع الجميد.

ب. للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية إضافة أي مهنة الى المهن الواردة في هذا البند أو شطب أي منها.

د. تستوفى رسوم مباني متعددة الاستعمال عن الاستعمالات الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 6

إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في المناطق التجارية للأغراض التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق ومحطات غيار الزيت وغسيل السيارات وتطبق على الأبنية فيها الأحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتشمل الفئات التالية:

أ. تجاري مركزي.

ب. معارض تجاريه.

ج. تجاري محلي.

د. تجاري طولي .

المادة 7

المادة 8

المادة 9

أ- للجنة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون تخطيط أي منطقة لم يجر تخطيطها مسبقا أو اعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار بإقامة ضواحي أو مشاريع سكنية أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو حرفية .

ب- تراعى اللجنة المختصة عند إعداد مخططات الإعمار وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي منطقة ما يلي:-

1- الطابع المعماري المميز الذي ينسجم مع الطبيعة العمرانية للمنطقة المحيطة بها.

2- اعتماد التدرج الهرمي لشبكة الطرق بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير.

3- عدم وجود طريق سريع او دولي او دائري يمر من خلال المشروع.

4- رفد خدمة المشروع بشبكة من الطرق الداخلية والخارجية على أن لا تقل سعة الطريق الرئيسي عن ( 20) مترا.

5- تشجير ما لا يقل عن (25%) من مســـاحة ارض المشـــروع.

6- تأمين مساحات للترفيه كالحدائق والمرافق والخدمات العامة  لخدمة المشروع.

المادة 9 مكرر

للجنة المختصة السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق المجاورة للمناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها . 

المادة 10

أ‌. يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنظيمية أو خارجها وفقاً للأحكام التنظيمية التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته باستثناء ترخيص المشاريع الاستثمارية التي يقع ترخيصها ضمن صلاحيات اللجان المختصة بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .

ب‌. للمجلس إلزام مالك المشروع الاستثماري بتأمين أي مما يلي :

1. دراسة جيولوجية.

2. دراسة الأثر البيئي.

3. دراسة الأثر المروري.

4. موافقة دائرة الاثار العامة.

ج. تشمل المشاريع الاستثمارية ما يلي:

1. الجامعات والكليات والمدارس الخاصة.

2. المستشفيات والفنادق والمطاعم والمتنزهات والمجمعات التجارية (المولات) والضواحي السكنية والملاعب الرياضية والمدن الترفيهية.

3. صالات الافراح وصالات الترفيه والتسلية والاستراحات ودور السينما والمسارح .

4. محطات المحروقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات ومطاحن الحبوب.

5. المصانع والمعامل وغيرها.

6. مشاريع الإسكان التعاونية والاستثمارية والحكومية.

7. مشاريع الطاقة المتجددة.

8. أي مشاريع اخرى تقع في حكم المشاريع الواردة في هذه الفقرة أو يقرر المجلس انها مشاريع استثمارية تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية للمنطقة التي ستقام فيها .

د. يتوجب علي صاحب مشروع الاسكان التعاوني أو الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته بما في ذلك :

1. فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة .

2. إيصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع.

3. توفير الخدمات الأساسية لأرض المشروع على أن تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الإجمالية للمشروع على ان يتم افرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنية او باسم الوزارة حسب مقتضى الحال وأن تكون ملائمة للغاية التي خصصت لها.

المادة 11

أ. لغايات افراز الاراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية :

1. المناطق السكنية :

2. المناطق التجارية :

3. متعدد الاستعمال :

4. مبان عامة :

5. المناطق الصناعية :

6. مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم :

7. المنشات الزراعية :

8. مناطق المكاتب والإدارات :

ب. تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط.

ج. تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة ومرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام الاحكام التنظيمية النافذة عند ترخيص البناء القائم.

المادة 12

أ. لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 13

أ‌- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على افراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد عن الربع القانوني منها او اذا كان مشروع التقسيم او الافراز بين الشركاء في قطعة الارض بنسبة لا تزيد على (10%)  من الاحكام المقررة.

ب- لا يسمح بإفراز وتقسيم قطعة ارض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق  اذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى لأحكام التنظيم المقررة ويطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الاكبر منها.

ج- للجنة المختصة الموافقة على افراز أي ارض وفقا للاستعمال المقرر في مناطق السكن الزراعي والسكن الريفي او السكن الاخضر اذا كانت مساحة ذلك الجزء من القطعة يقل عن الاحكام المقررة بنسبة لا تزيد عن (10%) منها.

د- في حال مرور طريق معتمد من وزارة الاشغال ( طريق نافذ) أو (طريق تنظيمي) ونتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة.

هـ- يجب ان تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث اي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة.

و- يجب ان لا تقل سعة الطريق المفرزة على مخطط التقسيم داخل وخارج  حدود التنظيم عن:-

1-  ستة امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعة واحدة .

2-  ثمانية امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعتين .

3-  عشرة امتار اذا كانت الطريق تخدم ثلاث قطع فاكثر .

ز‌- لا يجوز إفراز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال على ان يشمل مخطط الإفراز ( التقسيم ) موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات .

ح- لا يجوز إفراز أي أرض أو بناء الا بعد الحصول على موافقة اللجان المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع ضمن حدودها ذلك العقار .

المادة 14

المادة 15

أ. يحسب ارتفاع البناء في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض على النحو التالي:

1. يكون ارتفاع البناء هو المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى اعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء ولا تعتمد الطرق التي تقل سعتها عن (8) امتار أو الطريق التي تقل واجهة القطعة عليها عن (50%) من طول تلك الواجهة لاحتساب متوسط المنسوب.

2. في حال وقوع القطعة علي اكثر من طريق تقل سعتها او واجهة القطعة عليها عما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فيتم احتساب ارتفاع البناء من متوسط مناسيب هذه الطرق الى أعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء.

3. مع مراعاة ما ورد في البندين (1)، (2) من هذه الفقرة اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من طريق ومقام عليها اكثر من بناء في حسب ارتفاع كل بناء منها من متوسط منسوب الطريق الأقرب له.

ب. في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يتم احتساب ارتفاع سطح طابق التسوية وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك الارض المقرر استعمالها تجاريا طولياً والمعارض التجارية فيكون مستوى منسوب سطح التسوية مساويا لمستوى رصيف الشارع التجاري.

ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام إذا كان منسوب الأرض الطبيعية لقطعة الأرض أعلى من منسوب الطريق فيسمح بما يلي :

1- احتساب ارتفاع البناء من منسوب الأرض الطبيعية شريطة أن لا يشتمل البناء على طوابق تسوية.

2- استعمال اول طابق من البناء مواقف سيارات او خدمات ويستثنى هذا الطابق من أحكام الارتفاع وعدد الطوابق المسموح بها في هذا النظام .

د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب بلاط الطابق الأرضي بحد أقصى(2م) عن منسوب الأرض الطبيعية أو منسوب الطريق في حال عدم وجود طوابق تسوية أو قبو وعلى ان لا يزيد ارتفاع هذا البناء عن الحد المسموح به بموجب أحكام هذا النظام .

ه – يستثنى الطابق الذي يستخدم للخدمات المكيانيكية في البناء من الحد الأعلى للارتفاع وعدد الطوابق الواردة في أحكام هذا النظام.

المادة 16

أ. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للاحكام التالية :

ب. للجنة التنظيم المختصة السماح بانشاء الأبنية العالية وفقاً للشروط والأحكام التالية :

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة التنظيمية المختصة السماح بزيادة الارتفاع وعدد الطوابق عما هو وارد فيها في الحالات التالية :

1. كل (100)م2 زيادة علي الحد الادني للافراز المقرر يمنح (35) سم بالارتفاع .

2. كل (1) م زيادة في الحد الأدنى المطلوب للارتدادات الجانبية والامامية يمنح (30) سم بالارتفاع .

د. على الرغم مما ورد في هذه المادة لا يسمح بأن يزيد ارتفاع البناء على (60) مترا.

ه. تستثنى المناطق المنظمة بأحكام سكن اخضر وسكن ريفي وسكن زراعي والمناطق المنظمة بأحكام خاصة والقطع المخدومة بطرق تقل سعتها عن (16) مترا من تطبيق أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.

و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنظيم المختصة السماح في مناطق التنظيم التي يتم تصديق مخططها بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بترخيص طابق إضافي للأبنية المقترحة على قطع الأراضي التي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14م) شريطة الالتزام بتأمين مواقف السيارات المطلوبة لهذا الطابق وفقاً لأحكام هذا النظام .

2- لا يجوز للجان التنظيم المختصة الموافقة على إقامة طابق إضافي على قطع الأراضي التي تم تصديق مخططها التنظيمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

ز- للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بها الواردة في الجدول المدرج في الفقرة(أ) من هذه المادة شريطة تقديم مخططات لكامل البناء المقترح و التقيد بالنسبة الطابقية والارتدادات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة 17

المادة 18

أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل سريان هذا النظام شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الاحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و (50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:-

1- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام وتستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.

2- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع احكام التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على ان تستوفى عن البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام.

3- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بدون ترخيص ومخالف للأحكام التنظيمية في حينه على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.

ب- 1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى رسوم ترخيص البناء المقترح حسب أحكام المادة (19) من هذا النظام.

2- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان مرخصاً بتجاوزات قبل سريان احكام هذا النظام وعلى ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب أحكام المادة (19) من هذا النظام إضافة الى (20%) من رسوم التجاوزات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئة الاولى و (10%) في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.

المادة 19

المادة 20

المادة 21

المادة 22

أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد صدور هذا النظام تستوفى لغايات ترخيصه اربعة اضعاف رسوم الترخيص الواردة في المادة (19) من هذا النظام .

ب- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات في بناء اقيم بدون ترخيص بعد نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن ارادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون على أن تستوفى في هذه الحالة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئتين الثانية والثالثة وضعف هذه الرسوم في بلديات الفئة الأولى.

المادة 23

أ‌- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل او بعض الحوافز والتسهيلات التالية:-

1- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).

2- زيادة طابق عن الطوابق المقررة في هذا النظام باستثناء السكن الخاص محدود الارتفاع.

3- تستوفى ما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.

ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لمنح هذه التسهيلات.

ج-على مالك العقار احضار شهادة من مجلس البناء الوطني عند الانتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء الاخضر، واذا تبين ان هذا البناء مخالف لذلك او لم يلتزم بإحضار هذه الشهادة تعتبر كافة التسهيلات التي تم منحها مخالفة للنظام ويتم استيفاء الرسوم عنها بمقدار أربعة أضعاف الرسوم الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.

المادة 24

أ‌- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الانشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:-

1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الانشائية.

2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب.

ب- تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل قرارها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

ج – للجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر، أو الموافقة عليه على ان تصدر هذه اللجنة رخصة انشاءات اضافية تشتمل على التعديل المطلوب .

المادة 25

أ. تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية :

1. التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.

2. مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.

3. اذا كان البناء ضعيفا انشائيا ويخشى سقوطه او تصدعه.

4. اذا كان البناء واقعا ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليه.

5. اذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للانظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.

6. مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها حسب الاصول والمعتمدة لدى ترخيص البناء .

ب. تحدد في قرار وقف اعمال الاعمار، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب أوضاع المبنى أو هدمه او اعادة الحال الى وضعه الاصلي .

ج. اذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فلجهة الترخيص او اي جهة أخرى في البلدية تكلفها بها ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون للحفاظ على السلامة العامة او البيئة او المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على نفقة المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.

المادة 26

المادة 27

تحدد المساحات الداخلية للبناء وفقاً لكودات البناء الوطني المعمول بها.

المادة 28

أ‌- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور .

ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:-

1-  أن تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 

2-  أن تكون المناور مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة .

3-  يُحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور .

ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:-

1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) مترين ونصف المتر.

2- يجب أن لا تقل مساحة المنور المطل عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) مترين ونصف المتر.

3- يُستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.

د- تستثنى مساحة المنور من النسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء.

المادة 29

أ. يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات على ان لا يزيد ارتفاع سطحه الخرساني على (45) سم عن منسوب الأرض الطبيعية أو متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الأمامي .

ب. يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية :

1. مواقف لسيارات البناء .

2. أبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.

3. غرف التخزين .

4. غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود .

5. غرف الكهرباء.

ج. على الرغم مما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو في المناطق التجارية الى مستوى منسوب الشارع التجاري وعلى أن يقام بميل الشارع نفسه و لا يسمح باستعمال الرصيف في أي إنشاءات خاصة بالبناء.

المادة 30

إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:-

أ – إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.

ب – إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح ببنائها في قطعة ارض على عدد الطوابق المسموح بها  في القِطع الخلفية المجاورة ، فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها.

ج – تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على ان تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.

المادة 31

المادة 32

تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها على الادراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها.

المادة 33

المادة 34

المادة 35

– يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار .

‌ب- يسمح بإنشاء ممرات وأدراج في الارتدادات الجانبية على أن لا يتجاوز عرضها نسبة (40%) من أحكام الارتدادات المقررة .

‌ج- يحظر إنشاء أي ممرات أو أدراج على أي جزء من الارتدادات الخلفية المقررة تنظيمياً .

‌د- يحظر استغلال الممرات والأدراج وما تحتها لغير الغاية التي تم إنشاؤها لها.

المادة 36

تطبق متطلبات كودات البناء الوطني على المصاعد في الأبنية.

المادة 37

أ- يجب على المالك إنشاء تصوينة من أي مادة على محيط سطح الطابق الأخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة .

ب‌- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,5) المتر والنصف.

المادة 38

المادة 39

المادة 40

يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :-

أ – تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف للحــراس والمكاتــب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار .

ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة .

المادة 41

أ‌. لا تفرض مواقف السيارات للابنية التي تقام علي قطع اراض لا يخدمها الا درج او ممر يقل عرضه عن ثلاثة امتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق).

ب‌. يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:

1. لا يجوز ترخيص أي بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.

2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا كانت المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجان المختصة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح او عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد عن المواقف المؤمنة ولا يجوز الترخيص مستقبلاً لأي مساحات زائدة او شقق زيادة على المواقف المؤمنة.

3. يتم احتساب الجزء من الموقف موقفا واحدا كاملا عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.

4. يستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد علي (25%) من مساحته خدمات عامة للمبني.

ج. يجوز للجنة المختصة السماح بإقامة مواقف سيارات في الارتداد الأمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول والخروج.

د. يجوز للجنة قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية شريطة ما يلي:

1. توفير العرض الصافي للمواقف.

2. تأمين الارتداد الامامي خلف تلك المواقف وعدم استغلاله بشكل يمنع حركة المواقف.

3. أن لا يقل الحد الادنى لفتحة الدخول للمواقف عن العرض الصافي لها.

4. تأمين حرية المناورة للدخول والخروج للمواقف ضمن حدود القطعة.

ه. يكون الحد الادني لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه :

و. يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة اعلاه.

ز. إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء أو الأرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذه المواقف في قطعة مجاورة أو مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات.

ح. 1- اذا نتج بسبب خطأ فني خارج عن إرادة مالك البناء او المصمم او المشرف إلغاء للموقف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف ملغى البدل المنصوص عليه في الجدول التالي :-

2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من بدل مواقف السيارات .

ز. لا يجوز استعمال مواقف السيارات المكشوفة أو المنصوص عليها في هذه المادة لأي استعمال آخر .

ي -1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء كان قائماً قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء ما نسبته (20%) من بدل المواقف المنصوص عليها في هذه المادة في حال تعذر امكانية تأمين هذه المواقف .

2- لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) ديناراً لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة .

المادة 42

المادة 43

يجب أن تتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:-

‌أ- المقطع الطولي:-

أن لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها على (10%) وبطول (5) خمسة امتار على الاقل وعلى أن يؤمن ارتفاعاً حراً على كامل عرض الطريق وقدره متران على الأقل ويجوز قبول ميل ثابت على طول الرامب على أن لا يتعدى ميلها (20%) في الحالات التي يكون المبرر فيها لذلك تخفيض الطمم أسفل الرامب .

‌ب- المقطع العرضي :-

ان لا يقل عرض الطرق عن (3,5) ثلاثة أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة و (6) ستة أمتار اذا كان عدد المواقف يزيد على (30) موقفا، وفي حال توافر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الطريق عن (3,5) ثلاثة أمتار ونصف مهما بلغ عدد المواقف.

‌ج- المنعطفات:-

1- أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (8،5) ثمانية أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة .

2- أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) أحد عشر متراً لمواقف السيارات التي يزيد عددها على (30) سيارة .

د- يجوز للجنة ترخيص مواقف لا تتاح للسيارات فيها إمكانية الدوران داخلها بسبب الصعوبات الفنية او صغر مساحة البناء بعدد لا يتجاوز أربعة مواقف سيارات باستثناء الارتداد الامامي.

المادة 44

يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:-

‌أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.

‌ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) ستة أمتار وبعرض (3) ثلاثة أمتار.

المادة 45

للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:-

‌أ-  دراسة فنية للموقف الآلي المقترح.

‌ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها منه.

ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.

المادة 46

يجب أن تودع مبالغ رسوم بدل مواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات.

المادة 47

أ. لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التى تحددها اللجنة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان مخالفا لذلك.

ب. على المالك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإعمار وفقا لرخصة الإعمار، تقديم طلب لإصدار إذن الإشغال وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

ج. لغايات الحصول على إذن الاشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من :

1. إنشاء البناء وجاهزيته للاشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيد من أجلها .

2. توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها .

3. إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.

4. إنشاء الرصيف.

5. توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.

6. تامين آبار او خزانات تجميع المياه.

7. تامين خزانات بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل وحدة سكنية.

8. تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة ( الخضراء ).

9. إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع .

10. موافقة الدفاع المدني على جاهزية المبنى للاشغال للابنية التي يشترط فيها الحصول على موافقة الدفاع المدني.

11. ارفاق شهادة مطابقة وفقاً لقانون البناء الوطني.

د. علي جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية باصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها قبل الحصول على إذن الإشغال من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.

ه. 1- تكون مدة إذن الإشغال سنتين ويجوز تجديده عند الطلب ويجوز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار وفقا لما يلي:-

أ‌- يصدر رئيس اللجنة المختصة او من يفوضه قرارا بتجديد إذن الإشغال للبناء المطابق لشروط الرخصة.

ب‌- تصدر لجنة التنظيم المختصة قرارا لتجديد إذن الإشغال لأي بناء تم تعديله او جرت عليه إضافة أو تعديل او تغيير بعد ان تتم إجازته حسب الأصول.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فإن البناء المكتمل من حيث الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام والذي لا يجوز إضافة أي إعمار عليه يمنح إذن أشغال لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده عند الطلب.

و. يكون إذن الإشغال ملغى في اي من الحالات التالية:

1. اذا صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة.

2. اذ صدر خلافاً للانظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص.

ز. في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة تصدر لجنة التنظيم المختصة اخطارا للمالك لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه .

المادة 48

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية  وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات التنظيمية عليها لتحقيق ذلك ما يلي :-

‌أ-  حظر هدم المباني التراثية او اتلافها او تخريبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل اي جزء منها او إلصاق الإعلانات عليها.

‌ب- ‌الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية .

‌ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أعمال الإعمار.

‌د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ- اذا هدمت المباني التراثية فانه يحظر البناء على تلك الارض .

المادة 49

للجنة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة الموافقة على ما يلي:-

أ‌- إقامة محطات المحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعدد الاستعمال واستيفاء رسوم ترخيصها وفقاً لرسوم متعدد الاستعمال ووفقاً للشروط التالية :-

1- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) م2 وبواجهة لا تقل عن (30)م2 .

2- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة القطعة المتاخمة لها عن (16) متراً .

3- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادات أعلى من ذلك فيجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام .

4- توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة .

5- التقيد بتعليمات محطات المحروقات الصادرة عن الجهات المعنية .

6‌- يسمح بإقامة طابقين في موقع محطة المحروقات شريطة أن لا يزيد ارتفاع البناء على (10) أمتار وأن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية .

7- ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض محطة المحروقات اذا كانت هذه المساحة لا تقل عن (2000) م2 لغايات استعمالها لغسيل السيارات وغيار الزيت وكهرباء السيارات وبيع لوازم وزينة السيارات وإطارات وبناشر السيارات وصراف آلي وبقالة .

8- تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.

ب- إقامة قاعات المناسبات وصالات الأفراح في المناطق التجارية ومتعدد الاستعمال وفقاً للشروط التالية :-

1- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000)م2 وبواجهة لا تقل عن (25) متراً مربعاً .

2- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة القطعة المتاخمة لها عن (14) متراً وفي حال كانت سعة الطريق (20) متراً فأكثر فيجب تأمين طريق خدمة بسعة (6) أمتار يتم افرازها من القطعة وعلى ان لا تقام على أي من الطرق الدائرية او النافذة او المحاور المرورية .

3- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار واذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادات أعلى من ذلك فيجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام .

4- الالتزام بالأحكام المتعلقة بمواقف السيارات الواردة في هذا النظام .

5- التقيد بأي تعليمات تصدر عن المجلس متعلقة بذلك .

المادة 50

للمجلس بالشروط والاحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي مشروع اسكاني يقع خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتها المصدقة.

المادة 51

المادة 52

يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:-

أ – تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم:-

ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20)م2 لخدمة اغراض المشروع ضمن الارتداد الأمامي ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات .

ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:-

1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1500) م2 .

2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصة وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض اي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.

3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.

4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها على قطعة الارض الواحدة.

5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.

المادة 53

المادة 54

أ. ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية:

1. الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة.

2. تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.

3. عدم إقامة معامل الطوب والبلاط على مسافة تقل عن (1000) م من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة .

4. عدم اقامة مناشير الحجر والرخام على مسافة تقل عن (5000) م من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة.

ب. يخضع ترخيص إقامة الأبنية لمعامل الطوب والبلاط ولمناشير الحجر والرخام للأحكام التالية :

1. الحد الادنى لمساحة الارض (4) اربعة دونمات .

2. أن لا تقل الارتدادات عن (15) خمسة عشر مترا عن كل جهة.

3. أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (10%) من مساحة القطعة .

4. أن يكون البناء طابقا واحدا بارتفاع لا يزيد على (9) تسعة امتار .

المادة 55

المادة 56

أ‌- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي:

1- أن لا تزيد النسبة المئوية على (50%) من مساحة الطابق المراد إنشاء الروف عليه.

2- ان لا يزيد ارتفاع طابق الروف على (3,5م) من منسوب سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه.

3- تأمين ارتدادات من الجهات جميعها للروف عن حدود سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه بما لا يقل عن نصف الارتدادات المقررة في النظام للارض المقام عليها البناء ويستثنى من ذلك بيت الدرج والمصعد.

ب‌-على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام للجنة المختصة الموافقة على إقامة طابق سطح على الواجهة الأمامية فوق آخر طابق مسموح به وفقاً لأحكام هذا النظام للأبنية المقترحة في المناطق السكنية (أ،ب،ج،د)على النحو التالي :-

1- أن لا تزيد مساحته على ( 20% ) من مساحة الطابق الأخير بما في ذلك مساحة بيت الدرج والمصعد.

2- أن لا يزيد ارتفاعه على (3،25م) من منسوب سطح الطابق الأخير.

3- ان يتبع طابق السطح للطابق الأخير من البناء ويتصل به بواسطة درج داخلي.

4- أن لا يكون له أي منافذ على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص لخدمات كامل المبنى.

5- أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي الى ذلك السطح.

6- أن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض مهما كان باستثناء خلايا الطاقة الشمسية .

7- أن يكون منسوب السطح الخرساني لهذا الطابق من منسوب سطح بيت الدرج.

المادة 57

أ-   لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال اللجنة المختصة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجنة وحضور اجتماعاتها وفقا لما يقتضيه قرار التكليف.

ب-  اذا ثبت بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن اللجنة المختصة قد اصدرت أي قرار تنظيمي كقرار تنظيم ارض او تقسيمها او إعمارها بصورة مخالفة للأحكام التنظيمية أو التشريعات النافذة او أصدرت قرارا في معاملة رخصة او ترخيص بوجه غير مشروع فيتم ايقاف القرار او الترخيص ورفعه مشفوعا بتقرير الى الوزير.

ج-  للوزير بعد الاطلاع على التقرير المرفوع اليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ اي من الاجراءين التاليين:-

1- إعادة القرار التنظيمي او معاملة الترخيص او الرخصة الى اللجنة المختصة لتصحيح قرارها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

2- إحالة الموضوع الى مجلس التنظيم الأعلى لاتخاذ القرار وفقا للصلاحية المخولة له بمقتضى القانون

المادة 58

لغايات تطبيق أحكام المادة (4) من القانون، للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة اعمال لجان التنظيم المحلية واللوائية واللوائية المشتركة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجان وحضور اجتماعاتها وفقاً لما يقتضيه قرار التكليف.

المادة 59

المادة 60

يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتجمعات والضواحي السكنية بما في ذلك كيفية إدارتها والإشراف عليها وصيانة المرافق المشتركة والبنية التحتية وكيفية استعمالها بما يكفل ديمومتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 61

للوزير بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 62

أ- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس.

ب- تعتبر ابراج الاتصالات المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام أو التي تم استيفاء اي رسوم او عوائد عنها مرخصة حكما .

المادة 63

يلغى نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام  .