الإتفاقيات
-
اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا
المادة 1 الفصل [ الأول ]أحكام أولية وتعاريف عامة القسم (أ): الأحكام الأوليةالمادة 1-1 إنشاء منطقة التجارة الحرة بهذا ينشئ…
أكمل القراءة » -
اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و ادوين و. بولى
المادة 1 الغرض من الاتفاقيةتمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المسماة فيما بعد “بالحكومة”) وادوين و بولى (المسمى فيما بعد “ببولي”)او…
أكمل القراءة » -
اتفاق قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء التعمير الاتفاقية المؤرخة في 8\9\1980 بين المملكة الاردنية الهاشمية (والمشار اليها فيما بعد بالمقترض) والبنك الدولي للانشاء والتعمير (والمشار اليه فيما بعد بالبنك) وحيث :- أـ ان المقترض قد طلب من البنك المساعدة بتمويل المشروع المبين وصفه بالجدول (2) من هذه الاتفاقية عن طريق القرض المبين فيما بعد. ب- وان المشروع سيتم تنفيذه عن طريق امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي وتحت المسؤولية الكاملة لامانة العاصمة وبمساعدة المقترض والذي بدوره سيقوم بتحويل قيمة القرض الى بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي. وحيث ان البنك قد وافق على الاسس المذكورة اعلاه وغيرها على اعطاء قرض للمقترض بالشروط المدرجة فيما بعد وفي اتفاقية المشروع المؤرخة بنفس التاريخ والموقعة بين البنك من جهة وبين امانة العاصمة وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى وعليه اتفق الاطراف على ما يلي:
المادة 1 المادة الاولىشروط عامة، تعاريف فقرة 1 بند 1- على الاطراف المعنية في هذه الاتفاقية قبول جميع الاحكام الورادة…
أكمل القراءة » -
اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا
المادة 1 نطاق التطبيق 1- على الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية أن تقدم لبعضها البعض المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة…
أكمل القراءة » -
بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون الفني التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره ، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول.
المادة 1 المادة (1) – قيمة وغاية قرض الخزينة الفرنسيتقدم الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الاردنية قرض من الخزينة الفرنسية لتمويل…
أكمل القراءة » -
قام الطرف الأول، معالي الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يمارس سلطته بموجب الصلاحيات التي يقر بأنها سارية المفعول وكافية، من ناحية، والطرف الآخر، سعادة السفير السيد “خافيير سانغرو دي لينيرز” سفير إسبانيا في الأردن، والذي يتصرف نيابة عن وتمثيلا لـ”انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” في مملكة اسبانيا والذي يمارس سلطته بموجب الصلاحيات التي يقر بأنها سارية المفعول وكافية، من ناحية أخرى، بالتصريح بما يلي: 1)أن حكومة مملكة اسبانيا قد وافقت بتاريخ 12 كانون الأول 2008 على منح تسهيل قرض بمبلغ يصل لغاية 40,000,000.00 يورو (أربعين مليون يورو) بحيث يتم تسجيلها على حساب “صندوق المساعدات التنموية” (Development Aid Fund) (وهو في الوقت الحالي “الصندوق الخاص بتدويل الشركات” (Fund for Internationalization of the Companies) (FIEM) وهو الذي سيقوم بتمويل المستوردين الأجانب للسلع والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الاسبانية الصغيرة والمتوسطة الحجم. 2)وأنه وفقا لشروط المنحة المذكورة أعلاه، اتفقت السلطات الاسبانية مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على تمويل معدات أنظمة تحكم آلية وحيازة بيانات في مجال شبكات تزويد المياه. 3)وأن اتفاقية تسهيل القرض هذه قد تم صياغتها بشكل رسمي بموجب شروط المنحة المذكورة آنفا بمبلغ يصل إلى 12,000,000.00 يورو (اثنا عشر مليون يورو). وأن “تسهيل القرض” سوف يكون قرضاً مشروطاً ومقيداً وسيكون مكافئا لنسبة 100% من التمويل الاسباني الرسمي المخصص لتمويل معدات أنظمة تحكم آلية وحيازة بيانات في مجال شبكات تزويد المياه. 4)وأن حكومة مملكة اسبانيا، بخصوص تنفيذ “تسهيل القرض” المذكور أعلاه، تمارس سلطتها من خلال “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” بوصفه وكيلها المالي بموجب شروط مجلس الوزراء الاسباني المؤرخة في 12 كانون الأول 2008 وأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تمارس سلطتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبموجبه، فقد اتفق أصحاب التواقيع المبينة في هذه الاتفاقية، بالنيابة عن حكومتيهما المعنيتين، على ما يلي:
المادة 1 المادة الأولى – التعريفاتالحساب:ويشير إلى “اتفاقية-الحساب” الذي سيتم فتحه باسم “الوزارة” من قبل “آي سي أو” (ICO) في…
أكمل القراءة » -
اتفاقية بين حكومة المملكة البلجيكية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخاصة بتقديم قرض من حكومة المملكة البلجيكية الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ان حكومة المملكة البلجيكية “ويشار اليها الحكومة البلجيكية” وحكومة المملكة الاردنية “ويشار اليها بالحكومة الاردنية”. نظرا للعلاقات الاقتصادية بين بلجيكا والاردن والرغبة في المحافظة على تطوير وتوسيع هذه العلاقات واهتمام بلجيكا بالانضمام الى المجتمع الدولي في جهوده لمساعدة الدول التي تأثرت بازمة الخليج، واستنادا الى نصوص التشريع المؤرخ في 3-6-1964 والمعدل بالارادة الملكية رقم 75 تاريخ 10-11-1967 بموجب القانون المؤرخ في 10-8-1981 وكذلك الارادة الملكية رقم 526 المؤرخة في 31-3-1987 فان وزير المالية في المملكة البلجيكية والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية الخارجية والمفوض بمنح القروض والمساعدات فان القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية يهدف الى تخفيف العبء الناجم عن تزايد العجز في ميزان المدفوعات الاردني الناتج عن الظروف الخاصة والسائدة في منطقة الخليج. بناء عليه فقد تم الاتفاق على ما يلي:-
المادة 1 المادة الاولىاستغلال القرض1- تقدم الحكومة البلجيكية الى الحكومة الاردنية قرضا بقيمة 200 مليون فرنك بلجيكي.2- يقدم هذا القرض…
أكمل القراءة » -
اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي التاريخ 12 اذار 2014 الأطراف (1) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (الحكومة) تمثلها سلطة المصادر الطبيعية التي تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وتعديلاته (المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية العدد 2076 بتاريخ 16 شباط 1968)، والتي يقع مقرها الرئيسي في الدوار الثامن، بيادر وادي السير، ص. ب. 7، عمان 11118 الأردن، يمثلها مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية من خلال رئيس مجلس إدارتها، وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس سلطة المصادر الطبيعية، و (2) الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة بموجب القانون الأردني ورقم تسجيلها 26851 وعنوانها المسجل ص.ب.852666 عمان 11185 المملكة الأردنية الهاشمية يمثلها الدكتور ماهر إبراهيم حجازين، رئيس الشركة وعضو هيئة المديرين (الشركة). يشار إلى كل من الحكومة والشركة منفردين كطرف ومجتمعين بالأطراف. مقدمة (أ) جميع المصادر الهيدروكربونية والمعدنية بما فيها الصخر الزيتي الموجود في موطنه الطبيعي في طبقات الأرض داخل الأردن هي ملك الحكومة. (ب) ترغب الحكومة في تشجيع عمليات التنقيب عن وتقييم وتطوير الصخر الزيتي في الأردن. (ج) ترغب الشركة في المشاركة في تطوير الصخر الزيتي في الأردن وتمتلك القدرة المالية والفنية المطلوبة للقيام بذلك. (د) ترغب الشركة، بناء على الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، منحها رخصة ما قبل التطوير وتنفيذ عمليات ما قبل التطوير ضمن المنطقة. (هـ) إذا كشفت عمليات ما قبل التطوير للشركة رواسب للصخر الزيتي ذات جدوى تجارية ضمن منطقة الشركة، فإن الشركة ترغب منحها رخصة تطوير الصخر الزيتي بناء على الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، لتطوير ومعالجة الصخر الزيتي داخل المنطقة. (و) الحكومة ممثلة من خلال سلطة المصادر الطبيعية، ترغب في منح الشركة رخصة ما قبل التطوير المذكورة ورخصة تطوير الصخر الزيتي سنداً للأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية. العبارات المتفق عليها
المادة 1 اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي التاريخ 12 اذار 2014الأطراف (1) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (الحكومة) تمثلها سلطة…
أكمل القراءة » -
اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي لتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق – العقبة اتفاق قرض تنفيذي تنفيذا لاحكام المادة السابقة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1\5\1980 . و بما ان غرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من خطط التنمية لانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشرط مسيرة وفقا لاحكام قانون تأسيس الصندوق رقم ( 77 ) لسنة 1974 ونظمه والتعليمات الصادرة بموجب والتعديلات الصادرة بهذا الشأن . فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي لتنمية الخاردية ( ويسمى فيما يلي بالصندوق) ويقدم فيه الصندوق قرضا الى المقترض لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق – العقبة وفقا للتفصيل المثبت في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق ، وذلك بالشروط والاوضاع المبينة في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعل
المادة 1 المادة الاولى التعاريفيكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها: الاتفاقية الحكومية: تعني…
أكمل القراءة »