قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

المادة 1

 يسمى هذا القانون ( قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة2007 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامــــــة او ما يعادلها.
مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات جامعية او كليات مجتمع متوسطة او غيرها .
الهيئة:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس الهيئة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجلس .

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها
بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية المحامي العام المدني.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

المادة 4

تهدف الهيئة إلى:-

 

أ- تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية.

ب- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة وهيئات الاعتماد وضبط الجودة الدولية .

ج- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة التحديات للوصول إلى مستوى عالٍ من التنافسية ونقل المعرفة وبناء القدرات.

د- تبني الريادة والتميز والإبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

هـ- نشر ثقافة الجودة وترسيخ قيمها وتطوير ممارسة الأنشطة الخاصة بها.

المادة 5

أ- يؤلف مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء مجلساً يسمى ( مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ) من سبعة اعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي:-
1-الرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية ويقترن تعيينه بالارادة الملكية السامية .
2-نائب للرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية.
3-خمسة اعضــــاء من قطاعـــات اكاديمية وانتاجية وخدمية كما هو مبين ادناه:-
-اثنين متفرغين من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتبة الاستاذية.
-ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة يحملون درجة الدكتوراة.
ب- يشترط في عضو المجلس ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-ذا اهلية مدنية كاملة.
3-غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- تحدد الحقوق الماليــــة للرئيس ونائبه واعضاء المجلس المتفرغين في قرار تعيين كل منهم.
د- في حال تعيين اعضاء مجلس الهيئة المتفرغين من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية تعتبر مدة خدمتهم في المجلس
خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية.
هـ- يعتبر العضوان المتفرغان المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدين للرئيس وتحدد مهامهما الفنية والادارية بقرار يصدره الرئيس لهذه الغاية .

المادة 6

أ- تكون مدة رئاسة المجلس وعضويته اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز الرئيس او نائبه او أي
عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يعين مجلس الوزراء من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس وفقا لاحكام
المادة (5) من هذا القانون.
ب- في اول مجلس يشكل وفق احكام هذا القانون يعين نائب الرئيس وعضوان آخران لمدة سنتين والبقية لمدة اربع سنوات.
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لاعمالهم ، القسم التالي:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات
الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

المادة 7

المادة 8

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور
اكثرية اعضائه على الاقل ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 9

أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات
علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام
الهيئة بمهامها ورفعه الى المجلس لاقراره.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- اعداد مشروع الموازنــة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها.
6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة ورفعه الى المجلس لاقراره.
7- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.

المادة 10

 لا يجوز ان يكون الرئيس او نائبه او اي من اعضاء المجلس مالكا او مساهما او له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات
التعليم العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء
الرئاسة او العضوية ، ويسري هذا الحكم على ازواجهم وابنائهم واقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم اقرار
خطيّ بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خـــلال تلك المدة ، وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية.
 

المادة 11

 أ- يحظر على الرئيس او نائبه او اعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم او اثناء ادائهم له وفقا لاحكام هذا القانون ، او استعمال تلك المعلومات لغايات او منافع شخصية.
ب- يحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية .

المادة 12

 تطبق احكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الجهاز التنفيذي في الهيئة ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الامين
العام المنصوص عليها في ذلك النظام .

المادة 13

أ- تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي برسم سنوي لعضوية الهيئة.
ب- يحدد مقدار رسم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في موازنة الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 14

أ- للمجلس ايقاع أي من العقوبات واتخاذ اي من الاجراءات ، المبينة ادناه ، على مؤسسات التعليم العالي التي تخالف اياً من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او المعايير او الاسس الصادرة عنه:-
1-التنبيه مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى .
2-الانذار مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى .
3-غرامة مالية يحددها المجلس بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
4-ايقاف القبول في تخصص او اكثر.
5- التنسيب الى مجلس التعليم العالي بايقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي ايقافاً دائماً او مؤقتاً 0
6-الغاء اعتماد تخصص او اكثر.
7-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص تخصص او اكثر.
8-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.
9- التنسيب الى مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها .
ب- يجوز الجمــع بين عقوبتيـن او اكثر من العقوبـــات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 15

 تصدر الهيئة تقريرا سنويا عن واقع مؤسسات التعليم العالي ، وتقوم بنشره.

المادة 16

أ. يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

ب. تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي :

1. بدل كل من الاعتمادين العام والخاص وضمان الجودة والاشراف والمتابعة والتصنيف واي خدمات اخرى تقدمها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة او خارجها   . 

2. رسم عضوية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون .

3. التبرعات والهبات المقدمة اليها من الجهات والمؤسسات المختلفة التي يوافق عليها مجلس الوزراء .

4. الدعم المالي الذي يرصد لها في قانون الموازنة العامة للدولة .

5. الغرامات التي يتم تحصيلها من مؤسسات التعليم العالي وفقا لاحكام هذا القانون.

ج. يتم تحويل الفائض السنوي من اموال الهيئة الى الخزانة العامة .

المادة 17

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية 0

المادة 18

 لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمجلس الاعتماد نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
 

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.