قانون التجارة العثماني

المادة 1

القسم الاول
( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
( وفيه ستة فصول )
( الفصل الاول )
( في تعريف التاجر وشروطه )

المادة 1 –
من يتعاطى التجارة ويعقد مقاولات تجارية بموجب سندات يعرف بالتاجر.

المادة 2

المادة 2 –
من اكمل الاحدى والعشرين سنة من عمره يجوز له ان يباشر امور التجارة ومن اتم الثامنة عشرة من العمر يؤذن له في مباشرتها
بشرط ان يضمنه وليه او وصيه وينال الرخصة من لدن محكمة التجارة في ذلك.

المادة 3

( الفصل الثاني )
( في بيان الدفاتر الواجب على التاجر اتخاذها )
المادة 3 –
يلزم التاجر مطلقاً ان يتخذ دفتراً يومياً (وهو المعبر عنه بالجرنال) ليدرج فيه اعماله اليومية من ديون وذمم ومطلوبات
واحدة فواحدة وايضاً ليثبت فيه معاملاته التجارية والسفاتج ( البوالس ) التي اشتراها او المسحوبة عليه وقد قبلها والتي
احالها عنه على غيره بوضع الحوالة ( الجبرو ) عليها وبالجملة ليدرج سائر اخذه وعطائه على الاطلاق حتى جميع مصاريفه
البيتية كل شهر على حدته قلماً واحداً. وما عدا هذا فعليه ايضاً ان يتخذ دفتراً اخر يدرج فيه المكاتيب الى شركائه
وعملائه ويربط المكاتيب الواردة اليه منهم شهراً فشهراً ويحفظها.

المادة 4

يلزم كل تاجر ان يتخذ دفتراً اخر سنوياً يعبر عنه بالبيلانشو وهو خلاف الدفترين المذكورين في المادة الثالثة ويقيد
فيه مفردات امواله وامتعته المنقولة وديونه ومطلوباته.

المادة 5

لايجوز في الدفترين السالف ذكرهما ان يترك محل خال بحيث يمكن ان يكتب فيه كلم اخر و لا ينبغي ان يقع في الكتابة تشويش
بتغييرها ولا اضافة كلمة فيما بين السطور علاوة على السطر ولا زيادة او حذف عبارات بواسطة الاشارة على حاشية الدفتر
كثيرة كانت او قليلة وبختام كل سنة يضع الذات المأمور من طرف محكمة التجارة في هذا الشأن لفظ ” صح ” عن دفتر اليومية
بحضور التاجر مقدمه. ولكن فليعلم ان المأمور المومى اليه ليس بمأذون ان يقرأ ولا كلمة واحدة باية حجة كانت مما حرر
في الدفتر المذكور وقبل ان يكتب شيء في الدفاتر المذكورة ينبغي ان المأمور المخصوص من قبل المحكمة بهذا العمل يضع
ارقام اعداد على صفحات الدفاتر المرقومة ويرقم في اخر الدفتر عدد الصفحات ويوقع امضاءه.

المادة 6

المادة 6 –
ان جماعة التجارة اذا لم يراعوا في الدفاتر التي يجبرون على اتخاذها الشروط اللازمة المذكورة بل اتخذوها بصورة غير
مستقيمة مخالفة للنظام فلا تعتبر دفاترهم غير الموافقة للنظام عند المرافعة.

المادة 7

المادة 7 –
لايؤمر التاجر حين المرافعة بابراز دفاتره و لكن في امور الشركة ومقاسمة الوراثة والشركات او عند وقوع الافلاس تطلب
الدفاتر اللازمة من طرف محكمة التجارة رسمياً.

المادة 8

المادة 8 –
ان دفاتر التجارة المنظمة طبقاً للقاعدة المذكورة تصلح ان تكون برهانا وحجة للدعاوى التي تقع بين التجار.

المادة 9

المادة 9 –
لاجل استيضاح واظهار المادة الحاصل التنازع فيها تأمر محكمة التجارة رسميا اثناء رؤية الدعوى بابراز دفاتر التجارة
لاجل رؤية الامر المتنازع فيه فقط.

المادة 10

(الفصل الثالث)
(في بيان عقد الشركة)
المادة 10 –
انواع الشركة التجارية حسب القانون هي ثلاثة:
الاول الشركة المنعقدة تحت امضاء عمومي شامل جميع الشركاء وهي المعبر عنها بالقوللقتيف. والثاني الشركة الحاصلة بطريقة
الوصاية وهي المعبر عنها بالقومانديت. والثالث الشركة الواقعة على الاسهم من دون ان يذكر فيها اسم احد من اصحاب الحصص
اصلاً وهي المعبر عنها بالانونيم.

المادة 11

النوع الاول
المادة 11 –
ان شركة القوللقتيف المار ذكرها تكون على هذه الصورة وهي عبارة عن عقد الشركة بين اثنين او اكثر يوضع لها اسم مخصوص
(وديته) يعني عنوان شركة بقصد التجارة.

المادة 12

المادة 12 –
ان العنوان الذي يوضع للشركة المذكورة لا بد فيه ان ينسب لاسم احد الشركاء او لاسمائهم جميعاً.

المادة 13

المادة 13 –
ان جميع الشركاء الداخلين في الشركة هم متكافلون متضامنون في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي امضاها
الشركاء المأذونون في امضاء الشركة المذكورة.

المادة 14

(النوع الثاني)
المادة 14 –
ان شركة القومانديت يعني التي بالوصاية هي عبارة عن وجود شريك او شركاء متعددين مسئولين متكافلين من جهة او عبارة
عن وجود شريك او شركاء متعددين يضعون رأس مالهم فقط وهم المعبر عنهم بقومنديتور اي صاحب راس المال وشريك الوصاية ولهذه
الشركة عنوان اخر مشترك وهو ان تكون باسم احد الشركاء او اكثر من اولئك الشركاء المتكافلين المسئولين.

المادة 15

المادة 15 –
الشركاء المذكورة اسماؤهم في السند هم متكافلون ان كانوا متعددين وقد اداروا امور الشركة كلهم او واحد منهم او اكثر
نيابة عن الباقين وهذه الشركة بالنظر الى الشركاء المتكافلين تعتبر اعتبار الشركة المنعقدة تحت اسم عمومي واما بالنظر
الى اصحاب رأس المال فقط فتعتبر اعتبار شركة الوصاية اي القومانديت.

المادة 16

المادة 16 –
لا يدخل اسم الشريك القومانديتور في عنوان الشركة.

المادة 17

المادة 17 –
ان الشريك القومنديتور لا يتحمل ضرراً وخسارة زيادة على المبلغ الذي وضعه او تعهد بوضعه في رأسمال الشركة.

المادة 18

المادة 18 –
الشريك القومانديتور لا يستخدم في امور الشركة بل لا يجوز استخدامه في الوكالة ايضاً.

المادة 19

المادة 19 –
ان الشركاء القومنديتور الذين يخالفون قاعدة المنع المصرحة في المادة المذكورة يضحون كافلين ومتعهدين بجميع ديون الشركة
وتعهداتها.

المادة 20

النوع الثالث
المادة 20 –
ان الشركة غير المسماة اي المعبر عنها بالانونيم لا يكون لها عنوان شركة حسب اصول التجارة ويمتنع تعريفها باسم احد
اصحاب الحصص اصلاً.

المادة 21

المادة 21 –
ان الشركة المذكورة توصف بذكر ما تبنى عليه من الاشياء.

المادة 22

المادة 22 –
ان صورة ادارة الشركة المذكورة تجري بمعرفة من يجوز توكيلهم وعزلهم ونصبهم مؤقتاً وهؤلاء الوكلاء هم مساوون للشركاء
وغير الشركاء و للمتوظفين وغير المتوظفين.

المادة 23

المادة 23 –
ان المديرين هم مسئولون بحق اجراء الوكالة المحولة لعهدتهم فقط وليسوا بمديونين وكافلين تعهدات الشركة بسبب ادارتهم
امور الشركة.

المادة 24

المادة 24 –
ان ذوي الحصص ليسوا ضامنين ضرراً وخسارة اكثر من الحصص التي وضعوها في رأس مال الشركة.

المادة 25

المادة 25 –
ان رأس مال الشركة غير المسماة يقسم الى اسهم والاسهم ايضاً الى حصص متساوية المبالغ.

المادة 26

المادة 26 –
ان سندات اسهم الشركة المنظمة بناء على ان لا يكون في سنداتها تصريح باسماء اصحابها اي من وجدت السندات في يده يكون
هو المتصرف بها ، وبيعها يكون بتسليم السند ايضاً.

المادة 27

المادة 27 –
ان سندات اسهم الشركة المنظمة بناء على ان يكون فيها تصريح باسماء اصحاب سندات الاسهم يجب ان تكون مقيدة بدفاتر الشركة
ويكون بيعها باعطاء شرح ممضي عليه في حاشية السند من طرف الشركة وبادراجه في دفاتر الشركة.

المادة 28

المادة 28 –
ان الشركة غير المسماة بعد ان يعطى الاذن اولاً في عقدها وتنظيمها بموجب فرمان ينبغي ان يقدم سند المقاولة الذي يترتب
بين الشركاء واذا لم يكن فيه شروط وقيود مضرة بالملك والامة وقد صدرت ارادة سنية سلطانية باجراء تلك الشركة فيجوز
حينئذ تنظيمها واجراؤها.

المادة 29

المادة 29 –
ان رأس مال شركات القومانديت اي التي على طريق الوصاية يجوز ايضاً ان يقسم الى اسهم ولكن يلزم ان يراعى ويحفظ فيها
جميع القواعد والنظامات الموضوعة بحق القومانديت.

المادة 30

المادة 30 –
ان سندات الشركات المنعقدة وهي القوللقتيف يعني المسماة بالعمومية والقومانديت التي بطريق الوصاية المحررة بمعرفة
محكمة التجارة او فيما بين الشركاء بامضاءاتهم فقط هي معتبرة ولكن السندات الموقعة بامضاءات الشركاء فقط يجب ان تكون
متعددة تعدد اصحاب الحصص ومثل هذه السندات المنظمة ما بين الشركاء يجب ان تكون على منوال واحد يصرح ويبين في كل منها
عدد المساهمين فردا فرداً وعدد السندات التي اعطيت واما ان كانت تلك السندات قد نظمت في محكمة التجارة وادرجت في دفاترها
فلا حاجة لتحرير عدة نسخ منها بل تكفي نسخة واحدة.

المادة 31

المادة 31 –
ان صكوك الشركة غير المسماة يجب ان تنظم بمعرفة المحكمة وعيب ذلك يلزم ان يجري العرض والاستئذان فيها.

المادة 32

المادة 32 –
من اللازم ان يصرح في جميع سندات مقاولة الشركات التي هي من قبيل شركة القوللقتيف اي العمومية والقومانديت وهي التي
على سبيل الوصاية اولا اسماء والقاب الشركاء بالفعل وهم غير المساهمين بطريق الوصاية وكيفية احوالهم واماكن اقامتهم.
ثانياً عنوان تجارة الشركة. ثالثاً اسماء الشركاء المأذونين من طرف الشركاء في رؤية الامور والادارة والامضاء. رابعاً
كيفية راس المال سواء كان دفع او سوف يدفع اسهماً او كان من قبيل الوصاية المعبر عنها بالكومانديت. خامساً تواريخ
ابتداء الشركة وانتهاؤها وبدون ان يصرح باسم الشخص الذي هو صاحب راس المال يعني القومانديتور يجري قيد سندات المقاولة
المذكورة في محكمة التجارة ويحصل اعلانها.

المادة 33

ان سند المقاولة المنظم في صدد عقد شركة ما اذا حرر رسمياً يصادق عليه ويمضى من طرف محكمة التجارة واما سندات المقاولة
التي لم تحرر رسمياً بل امضيت بامضاء المتشاركين فان كانت متعلقة بشركة ما من شركات النوع الاول المعبر عنها بالقوللقتيف
فتمضى من عموم الشركاء وان كانت من شركات النوع الثاني المعبر عنا بالقومانديت سواء كانت منقسمة الى اسهم وحصص او
غير منقسمة فتمضى من الشركاء المتكافلين او من مديري الامور.

المادة 34

ان الارادة السنية الصادرة بعقد شركات الانونيم اي غير المسماة و سند مقاولة الشركة يلصقان على حائط محكمة التجارة
وهكذا يعلن الاثنان سوية في وقت واحد.

المادة 35

المادة 35-
بعد تمام وانقضاء مدة كل شركة اذا لزم تقريرها وامتدادها تكراراً يجب ان يثبت ذلك في صكوك اصحاب الحصص وفي هذه الصكوك
كما في السند المبين عقد كل شركة وفي سائر السندات المتضمنة فسخ الشركة قبل مدتها المعينة وعند اي تبديل يقع بين الشركاء
وكف يدهم وانسحابهم من الشركة وفي جميع الشروط والعقود الجديدة على اختلاف اوضاعها وفي كل اختلاف يحصل بتبديل عنوان
المحل ينبغي ان نراعى الشروط والقواعد المبينة في المادة 32و33 المحررتين آنفاً وعلى فرض عدم اتمام ذلك تكون مقاولتهم
غير معتبرة ولكن هذا الاهمال لا يؤخذ سبباً ووسيلة لابطال حقوق المدعين الخارجين عن الشركة.

المادة 36

ما عدا ثلاثة انواع الشركات المشروحة انفاً يوجد شركات تجارية على وجه المحاصة معتبرة ومقبولة ايضاً حسب القانون.

المادة 37

المادة 37-
ان وجود هذه الشركات بالنظر الى فعل تجاري واحد او الى افعال متعددة ومتنوعة او الى ماهية الاشياء والاموال المبنية
عليها او الى صورة عقدها والحصة الشائعة لكل من الشركاء فيها كل ذلك متوقف على الشروط والمقاولات المنعقدة ما بين
اصحاب الحصص.

المادة 38

ان اثبات الشركات التي بطريقة المحاصة يكون بابراز دفاتر التجارة والمكاتيب.

المادة 39

ان الشركات التي على سبيل المحاصة ليست بمحتاجة الى القيود والقواعد الرسمية المرعية الاجراء في عقد باقي الشركات.

المادة 40

( قانون بخصوص الغاء المواد من 40 الى 52 )
مؤرخ في 8 محرم سنة 1334 و 3 تشرين ثاني سنة 1331
المادة 1- ان المواد 40 و 41 و42 و43 و44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من قانون التجارة البرية المؤرخ
في 18 رمضان سنة 1286 قد الغيت.

المادة 40 –
كل المنازعات التي تقع بين الشركاء من اجل مصلحة الشركة ترى وتفصل بمعرفة مميزين.

المادة 41

ان الدعوى التي ترى بمعرفة المميزين يجوز رفعها الى محكمة التجارة اذا لم يكن سبق اشتراط الطرفين المتنازعين على عدم
التشبث من جهتهما بكيفية استدعاء احالتها الى محكمة التجارة او بكيفية الغاء وعدم اجراء الحكم والاعلامات.

المادة 42

ان نصب وتعيين المميزين يكون بموجب سندات ممضاة من الطرفين المتنازعين او بمعرفة محكمة التجارة.

المادة 43

ان المهلة التي تعطي لاجل اصدار الحكم والاعلام يعينها المتنازعان عقيب نصب المميزين وان لم يحصل اتفاق بينهما عليها
فمحكمة التجارة تعينها.

المادة 44

متى ابى احد الشركاء او بعضهم تعيين المميزين تسرع محكمة التجارة الى تعيينهم رسمياً.

المادة 45

ان اوراق ومذكرات الطرفين المتنازعين المتعلقة بدعاويهما يسلمانها الى ايدي المميزين بدون ان يؤخذ عنها رسم مجلس ونحوه
مطلقاً.

المادة 46

ان الشريك الذي يتأخر عن تسليم الاوراق والمذكرات ينبه لكي يسلمها في مدة عشرة ايام.

المادة 47

بامكان المميزين ان يطيلوا مدة المهلة في تسليم الاوراق عند الاقتضاء.

المادة 48

اذا لم تعط مهلة جديدة او انقضت المهلة الجديدة فمن صلاحية المميزين ان يروا الدعوى ويحكموا فيها على مقتضى الاوراق
والمذكرات المسلمة اليهم.

المادة 49

عند وقوع الاختلاف في الرأي بين المميزين يعين مميز اخر من قبلهم اذا لم يكن في صك المقاولة تصريح باسم مميز اخر واما
اذا لم يتفقوا على انتخابه فلمحكمة التجارة ان تسميه.

المادة 50

ان حكم واعلام المميزين يلزم ان يكون مبنيا على الاسباب والدلائل ويجري تعيينه دون ان يكون قابلاً التعديل والتبديل
بالكلية ويقيد ويسجل في المحكمة التجارية بامر ناظر التجارة وفي مدة ثلاثة ايام يجري تسليمه.
(حاشية ) المراد بالاسباب والدلائل الموردة في الاصل ان يبين في الاعلام المحرر الوجه المحكوم به تطبيقا لاية مادة
من مواد القانون التجاري قد جرت رؤيته والحكم به.

المادة 51

المادة 51-
عند وفاة احد الشركاء ينفسخ عقد الشركة بحقه ويجبر الورثة على رؤية محاسباته التجارية في محكمة التجارة وفقا للشروط
المتقدمة انفاً على مقتضى المقاولات والقو نطراتات التي عقدها قبلاً مع شركائه.

المادة 52

ان دعاوي الصغير التي ترى بمعرفة مميزين بداعي منازعات متعلقة بشركة التجارة يجبر الوصي على ان يستدعي رفعها تكراراً
الى محكمة التجارة صيانة لحق القاصر.
(حاشية ) من مقتضى الارادة السنية ان اموال الشريك المتوفي التي تظهر بالمحاسبة لا تعطى للورثة اذا كان له ورثة قصر
بل تضم الى التركة صوناً لحق اليتيم.

المادة 53

(الفصل الرابع)
(في بيان تجارة القوميسيون اي بطريق الوصاية)
المادة 53-
ان القوميسوني اي الذي يتعاطى التجارة بطريقة الوصاية يصدق على ذاك الذي يجري معاملات تجارته باسمه او بعنوان شركة
ما لحساب احد موكليه.

المادة 54

كل قوميسوني يكون قد اسلف دراهم على امتعة مرسلة له من محل اخر برسم البيع لحساب احد موكليه له الحق ان يتقدم على
الجميع في استيفائها مع فائدتها ومصاريفه وذلك باخراجه اياها من قيمة الامتعة ولكن عليه ان يثبت ان الامتعة المذكورة
موجودة في مخازنه او مودعة في مخزن جمرك البلدة تحت تصرفه وارادته وان كانت الامتعة لم ترد بعد فعليه ان يثبت انها
قد ارسلت له بموجب سند حمولة السفينة المعبر عنه (بيوليجة ديقاريقو).

المادة 55

اذا صرفت الامتعة لحساب الموكل وجرى تسليمها وتسلمها فالتاجر القوميسوني يتقدم ويترجح على باقي اصحاب دين الموكل المذكور
في استيفائه الدراهم التي يكون قد اسلفها مع الفائض والمصاريف من ثمن تلك الامتعة.

المادة 56

الفصل الخامس
(في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
(بنقل وايصال الاشياء براً وبحراً)
الماد 56-
كل امين وقوميسيوني مجبور ان يقيد بدفاتره اليومية جنس ومقدار وكمية اثمان الامتعة والاشياء المأمور بنقلها وايصالها
براً وبحراً.

المادة 57

ان الامتعة والاشياء المسلمة للامين والقوميسيوني كما تبين انفاً تلزمه ضمانة ايصالها الى محلها في مدة المهلة المحررة
والمعينة في قائمة الارسالية ما لم يحدث مانع قوي وسبب حقيقي.

المادة 58

اذا ضاعت وتلفت الامتعة والاشياء او تعطلت بالمطر والرطوبة فالامين والقوميسيوني ضامن ما لم يكن في قائمة الارسالية
شرط يخالف ذلك او حصل سبب قوي خارق العادة.

المادة 59

ان الامتعة والاشياء التي جرى تسليمها او تحويلها الى القوميسيوني والامين اذا حول امر نقلها وايصالها الى قوميسيوني
وامين غيره وكان تسليمها وتحويلها بانضمام رأي التاجر الاصلي الذي سلمها وحولها له فالضرر الذي يحصل يكون القوميسيوني
الاول بريئا منه ولكن اذا كان قد فعل ذلك برأيه الخصوصي فالضرر والخسارة يعودان عليه.

المادة 60

ان الاشياء بعد ان تكون خرجت من مخزن البائع او الشخص المرسل ان ضاعت في اثناء الطريق فالضرر الذي يحدث يعود على صاحب
المال الاصلي ما لم يكن موجوداً مقاولة مغايرة لذلك يحق لصاحب المال ان يدعي على الامين والقوميسيوني والمكاري الذي
نقلها.

المادة 61

ان لسند المعبر عنه بقائمة الارسالية هو السند الحاوي المقاولة فيما بين الشخص المرسل المال وبين المكاري وكذلك بين
الشخص المرسل المال وبين القوميسيوني والمكاري والامين.

المادة 62

ينبغي ان تكون قائمة الارسالية المذكورة مؤرخة وان يحرر ويدرج فيها مقدار وجنس الاشياء التي ستنقل ونوع الاصونة (
اي الطرودة ) ومدة الايام التي سيتم ايصالها فيها الى محلها مع بيان اسم وشهرة القوميسيوني والامين المتعهد بنقلها
وبيان محل اقامته ومن تسلم اليه تلك الاشياء واسم وشهرة المكاري ومحل سكنه ومقدار اجرة النقل وكيفية التضمينات اللازم
دفعها على فرض عدم توصيلها في المدة المعينة وهكذا تمضى القائمة المذكورة من طرف القوميسيوني والامين او الشخص المرسل
ويرقم على حاشية السند نمر وعلامة الاشياء المرسلة ويقيد السند المذكور بعينه في دفتر القوميسيوني والامين.

المادة 63

ان الاشياء التي تنقل بواسطة المكاري اذا اصابها تلف باسباب غير معهودة او كان التلف من مقتضى جنس تلك الاشياء او
تلفت بداعي ظهور مانع قوي ففي هذه الحالات لا يضمن المكاري شيئاً من المال المتلف وما عدا ذلك فكل تلف حادث يضمنه
المكاري.

المادة 64

ان الاموال والاشياء التي لم يكن ايصالها الى موضعها في ميعادها المعين وذلك بداعي ظهور سبب غير عادي فالمكاري لا
يكون مسؤولا عن تأخرها عن الميعاد.

المادة 65

بعد ان تسلم الاموال والاشياء المنقولة وتعطى اجرتها وكراؤها ايضا اذا حصل ادعاؤها على المكاري فلا يكون مسموعاً.

المادة 66

المادة 66-
عند وقوع المنازعة على الاشياء المنقولة بمعرفة المكاري والامتناع عن قبولها يرسل جماعة من اهل الخبرة بصفة مأمورين
من طرف محكمة التجارة وبعد معاينة تلك الاشياء وتحقيق وتبيان حقيقة حالها فان دام الاصرار علىعدم قبولها يحكم بموجب
فرمان عال بتوقيفها على سبيل الامانة او بنقلها الى محل مأمون نظير الكمرك لكي تحفظ به ويبيع مقدار منها لاجل تأدية
اجرة نقلها.

المادة 67

الشروط والاحكام المبينة في المواد السالفة الذكر هي مرعية الاجراء بحق رؤساء السفن ومديري الديليجانس وعجلات الكراء
وسائر الذين ينقلون الاشياء بالاطلاق.

المادة 68

اذا اقتضى الامر اقامة الدعوى على الامين والمكاري بداعي ضياع الاشياء المنقولة وتلفها على كون الضياع والتلف قد
وقعا ضمن الممالك المحروسة فيمتنع سماع الدعوى بعد مرور ستة اشهر على الكثير واما ان كان الضياع والتلف حصل في البلاد
الاجنبية فيكون المنع بعد مرور اثني عشر شهراً وان كان ذلك الادعاء ناشئاً عن ضياع فالمهلة تعتبر من يوم الشروع
في نقل الاشياء وان كان ناشئاً عن تلف فيكون الاعتبار من يوم تسليمها وتسلمها ولكن ان ظهر ان ذلك قد نشأ عن حيلة
وخيانة ففي اي وقت كان يمكن اقامة الدعوى وحينئذ لا يحتج بمرور المهلات المذكورة في منع سماع الدعوى.

المادة 69

ان كان المبيع مقيداً بسند حرر في المحاكم الشرعية والمجالس القانونية او بسند ممضي بامضاءات الطرفين او كان مقيداً
باوراق نوطات ممضاة بين السماسرة والذين يأخذون ويبيعون بوالس لحساب الاخرين او كانت اسعارها محدودة بمقتضى القائمة
المعبر عنها بالفاتورة فاثبات المبيع يكون مقبولاً ومسموعاً بابراز السند والبوصلة والقائمة المذكورة وباراءة مكاتيب
المخابرة ودفاتر الطرفين ، ويثبت ايضاً باقامة الشهود اذا استنسبت ذلك محكمة التجارة.

المادة 70

(الفصل السادس)
(في بيان اصول البوالس المتداولة بين التجار)
المادة 70-
ان البوليسة التي تسحب من محل على محل اخر لا بد ان تؤرخ ويصرح فيها بمقدار المبالغ التي سيصير دفعها واسم الشخص الذي
سيدفع الدراهم وفي اي زمان ومكان تدفع ويلزم ان يبين فيها هل القيمة التي تقابلها عبارة عن نقود وامتعة او كونها
محسوبة لحساب ما او لجهة اخرى ويذكر فيها بوجه صريح هل هي منوطة بامر شخص غائب او هي بتصرف الساحب وكذا ان كانت نسخة
واحدة او اثنتين او ثلاثاً او اربعاً او اكثر ، كل ذلك يذكر فيها مع التصريح بكمية نسخها.

المادة 71

يجوز ان تكون البوليسة مسحوبة على شخص ما ويدرج فيها ان قيمتها تدفع من شخص اخر او من فلان المقيم ببلدة اخرى كما
انه يجوز ايضاً ان تكون مسحوبة بموجب امر شخص اخر وتكون مسحوبة لحسابه.

المادة 72

ان المحل المسحوبة منه البوليسة ومحل دفعها واسم الشخص المسحوبة عليه وصنعته على فرض ذكر شئ منها في البوليسة بصورة
غير مقارنة الحقيقة (تعمداً) فلا تعتبر مثل هذه البوليسة اعتبار البوالس بل تعد كأنها سند عادي.

المادة 73

لا بد لساحب البوليسة ان يجهز قيمة ما يقابل هذه البوليسة وان كانت مسحوبة لحساب شخص اخر فعليه مداركة امرها وساحب
البوليسة لحساب غيره لا يقدر عند الحاجة ان يتخلص من ضمانة قيمتها دائماً للمسحوبة له او لاصحاب الحوالات بعده.

المادة 74

عند حلول اجل البوليسة يجب ان يكون في ذمة المسحوبة عليه للساحب او لمن امر بسحبها مبلغ مقداره على القليل قدر قيمة
البوليسة.

المادة 75

عندما تقبل البوليسة يستفاد من كيفية قبولها ان ما يقابل قيمتها هو موجود وهذا دليل كاف عند اصحاب الحوالات الموقعين
الامضاء على ظاهرها على فرض قبول البوليسة او عدم قبولها فطالما انها لا تدفع في ميعادها يترتب على ذمة ساحب البوليسة
وحده ان يثبت انه كان له قبل الذين سحبت عليهم البوليسة ما يقابلها واذا لم يثبت ذلك ولو اجريت عملية البروتستو بعد
مضي مهلتها المعينة ايضاً فلا تبرأ ذمته من ضمان قيمتها.

المادة 76

ان ساحب البوليسة والمجيرين هم متكافلون بعضهم لبعض لاجل قبول البوليسة وتأديتها في ميعادها.

المادة 77

ان عدم قبول البوليسة يثبت بالسند المعبر عنه بالبروتستو.

المادة 78

عندما يبرز البروتستو بعدم قبول البوليسة يسوغ لكل صاحب حوالة ان يطلب ويأخذ من صاحب الحوالة الذي يكون قد وضع الامضاء
قبله كفيلاً او رهناً لكي يكون آمنا على دفعها في اجلها وذاك ايضاً يطلب من الذي قبله هكذا حتى ينتهي الى الساحب ولا
يعكس اعني لا يقدر صاحب الحوالة المقدم ان يطلب من المؤخر كفيلاً ورهناً وكل من لا يعطي كفيلاً او رهناً مجبور
ان يدفع قيمة البوليسة مع مصاريف البروتستو والريقامبيو يعني مصاريف الرجوع.

المادة 79

ان الشخص الذي يقبل بوليسة يصير متعهداً بدفع مبلغها لا محالة ولوقدر ان الساحب كان افلس قبل قبولها والذي قبلها
لم يعلم بذلك فمع هذا ايضاً لايحق له ان يعدل عن القبول ويمتنع عن دفع دراهمها.

المادة 80

ان قبول البوليسة يجب ان يكون مثبتاً بالامضاء ومعبراً عنه بكلمة (مقبولة ) وان كانت مؤجلة الى ما بعد الاطلاع يوماً
واحداً او اياماً متعددة او شهراً او اشهراً متعددة يجب ان يصرح بتاريخ قبولها واذا لم يعين اليوم الذي قبلت فيه يجب
ان تدفع قيمتها بحلول ميعادها اعتباراً من تاريخها.

المادة 81

اذا لم يكن دفع قيمة البوليسة في محل اقامة قابلها بل في محل اخر فيجب على القابل ان يبين محل اقامة من يدفعها لكي
يجري المقتضى على فرض عدم دفعها.

المادة 82

ان قبول البوليسة لا يجوز ان يكون معلقاً على شرط ما ولكن يجوز ان يصير القبول بمقدار من المبالغ المعينة في البوليسة
وفي هذه الحالة يجب على حاملها ان يجري البروتستو على المبالغ الباقية.

المادة 83

يلزم قبول البوليسة في حال ابرازها وعلى الكثير في مدة اربع وعشرين ساعة واذا مرت الاربع والعشرون ساعة ولم ترد تلك
البوليسة سواء قبلت او لم تقبل فالذي اوقفها تجب عليه ويصير ضامناً ضررها وخسارتها لدى حاملها.

المادة 84

اذا جرى بروتستو على عدم قبول البوليسة يجوز قبولها من طرف شخص اخر يتوسط اعتباراً لساحبها او لاحد الذين قبلوا حوالتها
بوضعهم الامضاء على ظاهرها ولكن يجب ان تذكر كيفية التوسط في ورقة البروتستو وتمضى من طرف المتوسط.

المادة 85

ان الشخص المتوسط ملزوم ان يخبر بتوسطه من قد توسط لاجله بلا ابطاء.

المادة 86

ان البوليسة المسحوبة على شخص ما وان تكن قد قبلت من غيره بطريقة التوسط فمع هذا يحق لحاملها ان يدعي على ساحبها
وعلى الذين قبلوا حوالتها حافظاً جميع حقوقه.

المادة 87

تسحب البوليسة بناء على ان تدفع بحال ابرازها او بعد ايام ابرازها بيوم او بايام واشهر متعددة او بعد بدء تاريخها
بيوم او بايام او اشهر متعددة وايضاً في اليوم المعين من كل شهر وفي وقت معروف ومخصوص نظير البناير.

المادة 88

ان البوالس المشروط فيها ان يكون دفعها ( او بزته) اي بحال الاطلاع عليها يجب دفعها حال ابرازها.

المادة 89

ان البوليسة المسحوبة بقصد ان تدفع بعد ابرازها بيوم او بايام واشهر متعددة تتعين وتتخصص وعدتها اي اجلها اعتباراً
من تاريخ قبولها واذا لم تقبل وجرى عليها بروتستو عدم قبولها فمن تاريخ البروتستو.

المادة 90

ان البوليسة التي يكون ميعاد دفعها في البناير تستحق في اليوم السابق اليوم المعين لختام البناير واذا كانت مدة البناير
يوماً واحداً فقط فيكون حلول اجلها في يوم ذلك البناير.

المادة 91

اذا استحقت وعدة البوليسة في يوم من ايام الاعياد المعدودة اعيادا حسب القانون تدفع في اليوم الواقع قبل ذلك العيد.

المادة 92

قد الغيت جميع انواع المهل المعطاة لاجل دفع البوالس من قبيل المراعاة والمساعدة وعادة البلدة.

المادة 93

في بيان كيفية الحوالة اي الجيرو
المادة 93-
ان امتلاك البوليسة ينتقل من الواحد الى الاخر بطريقة الحوالة (الجيرو).

المادة 94

الحوالات التي تحرر في البوليسة يجب ان تؤرخ ويتبين فيها اخذ قيمة البوليسة واسماء من قد دخلت في عهدته.

المادة 95

ان كيفية الحوالة اذا لم توافق الشروط المبينة في المادة السالفة الذكر لا تكون من قبيل انتقال البوليسة بل تكون
من قبيل الوكالة الاعتيادية.

المادة 96

ممنوع وضع تاريخ حوالة البوليسة قبل تحريرها وكل من ارتكب ذلك يعد مزوراً.

المادة 97

كل من امضى البوليسة وقبلها وكل من احالها يحسبون متكافلين بعضهم لبعض بالنظر الى حاملها.

المادة 98

ان تأدية قيم البوالس وان تكن جارية بطريقة القبول والحوالة فمع هذا ان كان عند الاحالة لا يعتمد المجال له الشخص
الذي سيدفع الدراهم فيجوز له ان يطلب ويأخذ كفيلا احتياطيا من الخارج المعبر عنه ( بالاوال).

المادة 99

اذا قدمت كفالة الاوال المذكورة من شخص آخر فلا فرق بين ان تكتب في نفس البوليسة او تربط بسند اخر ويصير كفيل الاوال
نظير الساحبين والمحيلين الكافلين والضامنين بعضهم بعضاً ما لم يسبق مقاولة اخرى بين الطرفين.

المادة 100

يجب دفع قيمة البوليسة من نوع المسكوكات المعين فيها.

المادة 101

لو دفع شخص قيمة بوليسة قبل استحقاقها ثم حصل الادعاء انه وقع في ذلك حيلة وفساد فلا يتخلص الدافع من المسؤولية وحينئذ
يجب ان ترى الدعوى بمعرفة محكمة التجارة ويجري عليها التدقيق ليعلم هل كان الدفع معتبراً او غير معتبر.

المادة 102

من يدفع بوليسة حين استحقاقها ولم يجر عليه المنع والتنبيه من طرف ما يضحى بريء الذمة منها بالكلية.

المادة 103

لا يجبر حامل البوليسة على قبض مبلغها قبل استحقاقها.

المادة 104

يعتبر دفع البوليسة بموجب احدى نسخها سواء كانت الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة اوغير ذلك من النسخ بشرط
ان يكتب على النسخة المقبوض بموجبها ان حكم باقي النسخ قد الغي.

المادة 105

من يدفع دراهم البوليسة بموجب النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة او باقي النسخ لايحصل على براءة ذمته ان لم يسترد
النسخة التي وضع عليها الامضاء حاوية قبول الحوالة.

المادة 106

لا يجوز التمنع عن تأدية البوليسة ما لم تكن البوليسة مفقودة او ان يكن حاملها ظهر افلاسه.

المادة 107

المادة 107-
اذا ضاعت البوليسة قبل ان تقبل يحق لصاحبها ان يطلب قيمتها بموجب النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة وهلم جرا.

المادة 108

ان البوليسة الضائعة ان كان عليها علامة القبول فامر تحصيل قيمتها بموجب النسخة الثانية والثالثة والرابعة يتوقف
على اعطاء كفالة بامر وتنبيه محكمة التجارة.

المادة 109

ان الذي اضاع البوليسة مقبولة كانت او غير مقبولة اذا لم يمكنه ابراز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ
يجب ان يدعي بمبلغ البوليسة الضائعة وان يثبت من دفاتره في محكمة التجارة كونه صاحب البوليسة الحقيقي وبعد اعطائه
الكفيل يحق له اخذ دراهمها.

المادة 110

اذا وقع الادعاء على تأدية البوليسة وفقاً لمنطوق المادتين المذكورتين وظهر امتناع فصاحب البوليسة الضائعة يمكنه
ان يحفظ ويصون كل حقوقه بعمل البروتستو بحيث يجري بعد استحقاق البوليسة بيوم واحد ويخبر ساحب البوليسة ومحيلها بالطريقة
والرسوم والمهل الآتي بيانها بخصوص اعلان البروتستو.

المادة 111

صاحب البوليسة الضائعة يراجع الشخص السابق في الاحالة لتحصيل نسختها الثانية وذاك يجب عليه ان يساعده عند الشخص الاسبق
في الاحالة وهكذا يتملص اصحاب الحوالات بالتسلسل الواحد بعد الاخر حتى ينتهي الى الشخص الاصيل الذي سحب البوليسة
واما المصاريف التي تنشأ بهذا السبب فيتحملها الذي اضاع البوليسة.

المادة 112

ان حكم الكفالة المحررة في المادتين 108و109 المندرجتين آنفاً يدوم مدة ثلاث سنوات فاذا لم يظهر في خلالها ادعاء
ومطالبة مطلقاً يضحى حكم الكفالة منسوخاً بالكلية.

المادة 113

المبالغ التي تعطى من اصل مبلغ البوليسة على الحساب تسقط عن ذمة ساحب البوليسة ومحيلها والمبلغ الباقي منها يجب على
حامل البوليسة ان يجري عليه البروتستو.

المادة 114

ليس للحكام ان يعطوا مهلة في دفع قيمة البوليسة.

المادة 115

ان دراهم البوليسة التي اجري عليها البروتستو يسوغ دفعها من شخص اخر على وجه التوسط احتراما لساحب البوليسة او لاحد
الذين قبلوا حوالتها ويلزم حينئذ ان يصرح بكيفية التوسط والدفع في عبارة ورقة البروتستو او في ذيلها.

المادة 116

كل من يدفع دراهم بوليسة ما بطريقة التوسط تنتقل اليه حقوق حاملها فالمتوسط ملزوم ايضا ان يراعي الرسوم والقواعد
الواجب ان يجريها الحامل في الحال واذا دفعت قيمة البوليسة بطريقة التوسط لحساب الساحب فتضحى ذمم جميع اصحاب الحوالات
بريئة واذا دفعت بالتوسط احتراماً لاحد اصحاب الحوالات فكل من جاء بعده من اصحاب الحوالات تبرأ ذمته واذا ظهر كثيرون
يطلبون دفع قيمة البوليسة بطريقة التوسط فيتقدم ويترجح على الجميع ذاك الشخص الذي يتعهد بتبرئة ذمم اشخاص اكثر من
غيره ولكن الشخص المسحوبة عليه البوليسة في الاصل الذي صار سبباً لاتخاذ البروتستو نظراً لعدم قبولها منه اذا طلب
ان يدفع دراهمها فيتقدم على سائر الطلاب.

المادة 117

ان حامل البوليسة المسحوبة من جهات بلاد اوروبا البرية ومن جزائرها ومن سواحل افريقية الشمالية المعين دفعها في
البلاد العثمانية بعد الاطلاع عليها او لميعاد يوم او شهر او ايام او اشهر متعددة يجب عليه ان يداعي بدفعها او بقبولها
مدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخها واذا لم يداع فيضحى محروماً من حق الادعاء على اصحاب الحوالات وعلى ساحب البوليسة
الاصلي الذي يكون قد ادى قيمتها ولكن يستثنى من ذلك رأس الرجاء الصالح حتى سواحل جنوبي افريقية فالبوالس المسحوبة
منها تمتد مهلة الادعاء بها الى سنة واحدة وكذلك مهلة الادعاء بالبوالس المسحوبة من بلاد اميركا البرية ومن جزائرها
ومن بلاد الهند وجزائرها وفي الجملة من سائر البلاد البعيدة الى البلاد العثمانية فانها تمتد الى سنة واحدة.
وايضاً فان حامل البوليسة المسحوبة من بلاد الدولة العلية الواجب دفعها في الديار الاجنبية اذا اهمل الطلب بدفعها
او بقبولها اثناء المهلة المتخذة المعينة بالنظر الى مسافة البلاد البعيدة كما تبين آنفاً يضحى محروماً من كل حقوقه
كما تقدم البيان ولكن في وقت الحرب تضاعف المهل المذكورة واما اذا كان بين بائع وشاري البوليسة وايضاً بين اصحاب الحوالات
سبق اجراء مقاولات مخصوصة لا تطابق الاصول المذكورة فلا يطرأ عليها خلل بداعي هذه النظامات.

المادة 118

يجب على حامل البوليسة ان يطلب تأدية نقودها في يوم حلول ميعادها.

المادة 119

اذا حصل الامتناع عن تأدية البوليسة في حلول ميعادها فيلزم ثاني يوم استحقاقها ان يحتاط على عدم دفعها بعمل السند
المعبر عنه بالبروتستو الا اذا اتفق ذلك في يوم عيد من الايام المعدودة حسب القانون اعيادا فيؤخر ذلك العمل الى اليوم
التالي.

المادة 120

ان حامل البوليسة ولو كان قد اجرى البروتستو بعدم القبول او بداعي وفاة الشخص المسحوبة عليه البوليسة فلا يعفى من
اتخاذ بروتستو اخر على عدم الدفع وان افلس قابل البوليسة قبل حلول ميعادها فيحق لحاملها ان يجري عليها البروتستو ويدعي
بمبلغها.

المادة 121

ان لحامل البوليسة الجاري عليها بروتستو عدم الدفع ان يدعي باخذ الكفالة على ساحب البوليسة وعلى كل من اصحاب الحوالات
فرداً فرداً او على مجموع اصحاب الحوالات والساحب جملة وكذا اصحاب الحوالات فان لكل منهم ان يدعي باخذ الكفالة على
الوجه المشروح من الذين احالوا البوليسة قبله او من الساحبين.

المادة 122

ان حامل البوليسة اذا ادعى على من احالها له فقط فملزوم ان يبلغه البروتستو وان لم تحصل تأديتها فملزوم ان يدعوه
الى المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ البروتستو ان كان مقيماً بمحل مسافته مرحلة واحدة وان كان بائع البوليسة
مقيماً بمحل مسافته عن المحل الذي يجب ان تدفع فيه قيمة البوليسة اكثر من مرحلة واحدة يجب تطويل المهلة باضافة ثلاثة
ايام على كل مرحلة زائدة.

المادة 123

عندما تجرى البروستات على البوالس المسحوبة في بلاد الدولة العلية وتأديتها مشروطة ان تكون في الجزائر الخارجة عن
بلاد الدولة العلية البرية وفي بلاد بعيدة او في البلاد الاجنبية فالمهلة المعينة لاجل اقامة الدعاوي على ساحبي
البوليسة وعلى الذين قبلوا حوالتها المقيمين ببلاد الدولة العلية هي كما يأتي بيانه ، ففي قبرص واكريت وباقي الجزائر
الواقعة في البحر الابيض تعتبر المدة شهرين وفي مصر والاسكندرية والبلاد الواقعة في تلك النواحي اربعة اشهر. و
في بلاد تونس وطرابلس الغرب وبلاد الجزائر خمسة اشهر ، وفي البلاد الاجنبية الواقعة في اوروبا اربعة اشهر ، وفي
قارتي افريقيا واسيا الهنذ سنة واحدة وفي اثناء المحاربة تعتبر جميع المهل المذكورة ضعفين.

المادة 124

اذا تصدى حامل البوليسة للادعاء على ساحب البوليسة والمحيلين عموماً ايضا يحق له ان يدعي حتى انقضاء المهل المذكورة
اعلاه واذا ادعى حامل البوليسة بها في اثناء المهلة المذكورة على الوجه المشروح واخذ حقه فالذي يكون قد دفع
الدراهم يحق له ان يدعي على اصحاب الحوالات الذين قبل او على ساحبي البوليسة اجمالاً وافراداً ويكون ذلك متسلسلاً
الى كل مدع من محيل الى آخر حتى ينتهي الدور الى الساحب وابتداء المهلة المذكورة يعتبر من ثاني يوم اقامة الدعوى
من طرف كل مدع.

المادة 125

بعد انقضاء المهل المبينة آنفا لاجل عمل البروتستو وطلب الكفالات على البوالس المعينة تأديتها حين الاطلاع او لو
عدة يوم وشهر او ايام وشهور لا يبقى لحامل البوليسة حق اصلاً ولا بوجه من الوجوه في الادعاء على اصحاب الحوالات.

المادة 126

بعد انقضاء المهل المذكورة لا يبقى لاصحاب الحوالات ايضاً على اختلاف الرتبة حق في دعوى الكفالة على الذين احالوا
لهم البوليسة.

المادة 127

وكذلك اذا قدر ساحب البوليسة ان يثبت بانه اوصل ما يقابل قيمتها في حلول اجلها فلا يبقى حينئذ حق لحامل البوليسة
ولا لاصحاب الحوالات في الادعاء عليه لكن يبقى الحق لحامل البوليسة في الدعوى على من سحبت عليه البوليسة فقط.

المادة 128

بعد انقضاء المهل المحررة والمعينة انفاً لاجل تحرير واعلان صك البروتستو ولاجل رفع الدعوى الى المحكمة اذا استولى
ساحب البوليسة او احد اصحاب الحوالات على بعض مبالغ منها نقداً او على حساب ما او على شئ من مال كان مخصصاً لتأدية
تلك البوليسة فتلغى قضية عدم صلاحية الدعوى المذكورة في المواد الثلاث المار ذكرها فيعود الحق لحامل البوليسة على
اي الوجوه ان يدعي على الشخص الذي يكون قد استولى على ذلك المبلغ.

المادة 129

ان حامل البوليسة الجاري عليه بروتستو عدم الدفع اذا بادر الى طلب كفيل تأميناً لقيمتها وظفر بمال و دراهم وديون
تختص بساحب البوليسة وقابلها ومحيلها يمكنه ان يحجزها بمعرفة محكمة التجارة.

المادة 130

ان اوراق البروتستو التي يجب اجراؤها بداعي عدم قبول البوليسة او عدم تأديتها يجب ان تحرر بمحكمة معروفة او بمعرفة
المجلس بعد جلب الشخص المطلوب منه تأديتها وعند الاقتضاء ايضاً جلب الشخص المحال له دفعها في الدرجة الثانية المعبر
عنه بالالبيزونيا وتحقيق عدم قبولهما وامتناعهما عن الدفع مع مراعاة شروط البروتستو اللازمة.

المادة 131

ان المواد التي يجب ان تدرج في صك البروتستو هي عبارة عن تحرير عبارة البوليسة كلمة كلمة وكيفية قبولها وحوالاتها
وايضاً ذكر الاشخاص الذين سيقبلونها حين الاقتضاء وذكر مطالبة مبلغ البوليسة وهل الشخص الذي سيدفع دراهمها حاضر ام
غير حاضر وكيفية عدم مقدرته على الدفع وامتناعه عن وضع الامضاء.

المادة 132

ان ابراز ورقة مأخوذة من بعض التجار او غيرهم بصورة شهادة عوض البروتستو الواجب عمله حسب الشروط المبينة قبلا لا
يكون مقبولاً ولا معتبراً على انه ان لم يكن في تلك البلدة كنشلارية اي محل اقامة وكلاء تجارة منصوبين ومعينين بموجب
فرمان عال فالمضبطة التي تبرز من مجلس تلك البلدة بحسب شروط البروتستو تعتبر ويعمل بها.

المادة 133

ان مأموري الكنشلارية ملزومون ان يعطوا صورة صكوك البروتستو حرفياً ويقيدوها في اليوم والتاريخ لفظة لفظة في دفتر
مخصوص مرقوم على صفحاته العدد وكلمة صح منظم تطبيقاً للقواعد المرعية الاجراء بالنظر الى دفاتر التجار ،وعند وقوع
شئ مغاير لذلك يجب ان يعزلوا من مأموريتهم ويكونوا مسؤولين تجاه اصحاب الحقوق بالعطل والضرر والمصاريف والفائض.

المادة 134

ان ما يسمونه ريكامبيو هو عبارة عن تلك البوليسة التي لا تقبل عند وصولها الى حيث ترسل فيسحب حاملها بوليسة جديدة
بقيمة مبلغها على الشخص الذي ارسلها له فضلاً عن اجراء البروتستو عليها.

المادة 135

ان البوليسة التي جرى عليها البروتستو يلتزم حاملها ان يسحب بوليسة جديدة يعبر عنها بالريترت لاجل تحصيل راس مال
البوليسة المذكورة ومصاريفها وتفاوت اسعار الكامبيو من ساحب البوليسة الاصلي او من احد المحيلين.

المادة 136

ان الريكامبيو يعمل حسابه على ساحب البوليسة الاصلية بالنظر الى فرق اسعار الكامبيو بين المحل الواجب ان تدفع فيه
تلك البوليسة وبين المحل المسحوبة منه واما بالنظر الى اصحاب الحوالات فيكون اعتبار فرق الكامبيو بين المحل الذي اعطيت
فيه البوليسة من طرفهم او باعوها فيه وبين المحل المعينة تأديتها فيه.

المادة 137

ان اعادة البوليسة تحتاج الى ريترت يعني قائمة المفردات المعبر عنها بحساب الاعادة.

المادة 138

ان قائمة حساب الاعادة يسطر فيها اولاً راس مال البوليسة التي يكون قد جرى عليها البروتستو ،ثانياً بعض المصاريف
القانونية نظير مصاريف البروتستو والقوميسيون والسمسرة ورسم التمغة واجرة المكتوب ،ثالثاً اسم الشخص المسحوبة عليه
البوليسة بطريقة الريترت وسعر الكامبيو بالاسعار المأخوذ بها ومن اللازم ان يصادق على ذلك من طرف سمسار الكامبيو
وفي المحلات التي لا يوجد فيها سمسار كامبيو يكون التصديق من تاجرين اثنين وترسل البوليسة المجرى عليها البروتستو
مع البروتستو عينه او مع نسخة مصادق عليها واما اذا كان سحب الريقامبيو على احد المحيلين فينبغي ان ترسل ايضاً ورقة
شهادة حاوية بيان سعر الكامبيو من المحل الواجب ان تدفع فيه الى المحل المسحوبة منه.

المادة 139

لا يجوز تحرير حسابات اعادة متعددة لاجل بوليسة واحدة بل ان حساب الاعادة المذكور تكون رؤيته وتأدية دراهمه من محيل
الى آخر حتى ينتهي الى الشخص الذي يكون قد سحب البوليسة فيؤدي هو الدراهم تماماً واصول الابراء.

المادة 140

لا يجوز تراكم الريكامبيو بل كل من اصحاب الحوالات وايضاً ساحب البوليسة ملزوم ان يدفع ريكامبيو واحداً فقط.

المادة 141

يحسب فائض البوليسة التي لم تدفع اعتباراً من يوم عمل البروتستو.

المادة 142

يحسب فائض مصروف البروتستو وباقي المصاريف القانونية اعتباراً من يوم اقامة الدعوى.

المادة 143

ان حساب الاعادة اذا لم يصحب بشهادة سماسرة الكامبيو او التجار المذكورين في المادة 138 لا يعطى عنه فرق اسعار الكامبيو
الكائن بين المحل المسحوب منه الكامبيو والمحل المرسل اليه بل يدفع مع المصاريف على السعر الكائن في محل التسليم حين
الدفع.

المادة 144

ان جميع النظامات المتعلقة بالبوالس كالميعاد والحوالة وضمانة الواحد للاخر وكذلك قضية اعطاء كفيل من الخارج على
وجه الاحتياط مع التأدية بالذات وبالتوسط والبروتستو وكذا واجبات حامل البوليسة وحقوقه ومادة الريكامبيو وقضية الفوائض
كل ذلك مرعي الاجراء ايضاً بحق التحاويل المحررة على الامر يعني بناء على ان تدفع لأمر من يحولها الدائن اليه.

المادة 145

ان الحوالات على الامر يجب ان تكون مؤرخة على الاطلاق وان يذكر فيها مقدار المبلغ المراد دفعه مع ذكر اسم وشهرة الشخص
الذي سيدفع لامره وبيان الوقت الذي ستدفع فيه النقود وان يبين فيه ايضاً ذلك المبلغ سواء كان استقراضاً او ثمن امتعة
او من جهة حساب او حوالة ما.

المادة 146

ان الدعاوي الكائنة بحق سندات البوالس والتحاويل الممضاة من التجار والبائعين والصيارف وكذا التحاويل المعطاة لاجل
مواد التجارة اذا مضي عليها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ البروتستو او تاريخ الادعاء الاخير الحاصل في المحكمة تصير
غير مسموعة هذا اذا كانت غير محكوم بها من قبل او اذا كانت غير مثبتة ومحققة بسند دين اخر خصوصي على ان الاشخاص المزعوم
انهم مديونون اذا تكلفوا يجب عليهم ان يقسموا يميناً بانهم براء الذمة من ذلك الدين وكذلك الورثة واصحاب العلاقات
ايضاً يجب ان يحلفوا انهم يعتقدون من دون ادنى مواربة بانه لم يبق شئ من ذلك الدين المدعى به.

المادة 147

القسم الثاني
(في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
(الفصل الاول)
(في بيان واعلان الافلاس وهو يشتمل على عدة ابواب).
المادة 147-
ان التاجر الجاري اخذه واعطاؤه بصفة تجارية اذا لم يستطع تأدية دينه الكائن على تلك الصفة يعتبر مفلساً.

المادة 148

(الباب الاول)
(في اعلان الافلاس)
المادة 148-
كل مفلس ملزوم ان يخبر بافلاسه وكيل تجارة المحل المقيم به بموجب تقرير في مدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الذي
توقف فيه عن الدفع واليوم الذي عجز ان يوفى فيه دينه وفيه حصل قضع المعاملات هو داخل ايضاً في مدة الثلاثة الايام
المذكورة وعند ظهور افلاس شركة ما عمومية من المعبر عنها بالقو للقتيف ينبغي ان يصرح بتقرير الاخبار المذكور اسم ومحل
اقامة كل من الشركاء المتكافلين.

المادة 149

يجب ان يكون تقرير اخبار الافلاس مصحوباً بالدفتر المعبر عنه بالبلانشو واذا لم يمكن اعطاء الدفتر المذكور فمن الواجب
ان يبين سبب ذلك ويجب ان يكون في دفتر البلانشو المذكور بيان مقدار وكمية جميع اشياء واملاك المديون المنقولة وغير
المنقولة وكمية ديونه وذممه وارباحه وخسائره ومصاريفه وكذا الامضاء والتصديق على صحته من طرف المديون مع رقم التاريخ
ايضاً.

المادة 150

ان كيفية الافلاس تعلن وتجري موقتاً حسب منطوق الحكم والاعلام الذي يعطي اما بناء على انهاء المفلس او على استدعاء
واحد او اكثر من اصحاب الديون واما بناء على القرار الذي يعطي تواً من محكمة التجارة ولكن اذا تبين بعد ذلك اقتدار
المديون على ايفاء دينه وانه غير مفلس فيضحى حكم الاعلام المذكور منسوخاً.

المادة 151

ان تعيين وتخصيص اليوم الذي اضحى فيه المفلس عاجزاً عن ايفاء دينه يلزم ان يعين ويخصص من طرف محكمة التجارة رأساً
او بادعاء المدعين على ما تقدم ولكن اذالم يتخصص على الوجه المحرر فيكون اعتباره من تاريخ الاعلام الصادر باعلان
الافلاس او من تاريخ يوم البروتستو.

المادة 152

يجب ان يؤخذ نسخة الاعلامات التي تحرر كما مر في المادتين المذكورتين وان تعلن الكيفية من طرف محكمة التجارة وبحسب
الايجاب ترسل اوراق مخصومة الى المحلات التي ظهر فيها افلاس المفلس والى الاماكن التي فيها اخذه وعطاؤه وشركاؤه وان
تعلق ايضاً في المواضيع اللازمة.

المادة 153

ان المفلس المحكوم بافلاسه لا يبقى له حق في ادارة املاكه اعتباراً من تاريخ افلاسه وفضلا عن ذلك فلا يقدر ايضاً ان
يضع يده على الاملاك التي تنقل الى عهدته في اثناء افلاسه وعلى ذلك فكل الدعاوي المتعلقة ببيع املاك واشياء المفلس
المنقولة وكل ما يتعلق بها هو عائد وراجع الى الوكلاء ولكن يجوز استجلاب المفلس الى محكمة التجارة عندما تمس الحاجة
لاستنطاقه في بعض خصوصات.

المادة 154

ان صدور الاعلام باعلان الافلاس يكون سبباً لمطالبة المفلس بايفاء ديونه التي لم تحل آجالها بعد وعند افلاس احد موقعي
الحوالة للامر او الذين قبلوا البوليسة او الذين سحبوا بوليسة ولم تقبل يلتزم الاشخاص الاخرون المتعهدون بالدفع ان
يقدموا كفيلاً بان يدفعوا في الميعاد هذا اذا لم يختاروا تأدية الدراهم معجلاً بلا مهل.

المادة 155

عند صدور اعلام الافلاس ينقطع عن الماسة فقط كل فائض الديون غير المأمونة الايفاء بطريق الامتياز والرهن الاستغلال
واما فائض الديون المأمونة فيطالب به من محصولات الاموال والاشياء التي جرى رهنها وتسليمها قبلاً لاصحاب الديون بطريقة
الامتياز والرهن والاستغلال.

المادة 156

ان جميع السندات المحررة لاجل اعطاء الاموال والاملاك المنقولة وغير المنقولة بطريقة الهبة لاشخاص اخرين وتأدية الديون
التي لم تحل اجالها نقدا وتأدية النقود بداعي الانتقال والبيع والتعويض واسباب اخرى وكل تأدية تكون عدا تأدية الديون
المستحقة والسندات التجارية اذا عقدت وتمت بعد اليوم الذي يكون قد تعين من طرف محكمة التجارة كمبدأ التفليس او قبل
ذلك اليوم بعشرة ايام تكون ساقطة وغير معتبرة لدى الماسة وتحسب كانها لم تكن.

المادة 157

ان الشخص المديون اذا قضى ديونه التي حل اجلها نقداً او سددها بسندات تجارية وكان ذلك في اثناء اليوم الذي عجز فيه
عن ايفاء ديونه واليوم الذي صدر فيه اعلام الافلاس او اذا باع اشياء واخذ ما يقابلها واعطى سنداً فكل ذلك يلغى ولكن
في هذه الحالة يجب الاثبات بان الذين جرى التعامل معهم كانوا عالمين بعجز المديون عن ايفاء ديونه.

المادة 158

يجوز تقييد وتسجيل استحقاقات الاستغلال والامتياز توفيقاً لاصولها ونظاماتها المقررة حتى يوم صدور الاعلام المتضمن
اعلان الافلاس ولكن هذا التقييد والتسجيل اذا كان قد حصل بعد اليوم الذي فيه عجز المفلس عن ايفاء ديونه او قبل ذلك
اليوم بعشرة ايام يعتبر واما اذا مرت مدة متجاوزة الخمسة عشرة يوماً بين الحصول على الامتياز والاستغلال وبين يوم
التقييد والتسجيل فلا يعتبر ويضحى كأنه لم يكن بنوع انه يجب ان يضاف يوم واحد على كل مرحلة بالنظر الى المسافة الكائنة
فيما بين المحل الذي وقع فيه الحصول على استحقاق الاستغلال والمحل الذي ينبغي ان يجري فيه التقييد والتسجيل.

المادة 159

اذا دفع الشخص المديون دراهم بوليسة ما في خلال الزمان الذي عجز فيه عن ايفاء ديونه واليوم الذي صدر فيه اعلام الافلاس
فمن الايجاب ان يدعي بطلب استرداد المبلغ ممن كانت البوليسة مسحوبة لحسابه وان كان المدفوع تحويلاً على الامر يطلب
من المحيل الاول ولكن على كلا التقديرين يجب الاثبات على من اقيمت عليه الدعوى بانه كان مطلعاً على عجز المديون عن
ايفاء دينه.

المادة 160

ان التصدي لتحصيل قيمة الايجار من اشياء المفلس المنقولة التي هي مدار لاجراء تجارته يجب ان يتأخر واحد وثلاثين يوما
اعتباراً من تاريخ اعلان الافلاس ولكن كما يلزم امر المحافظة على الاشياء المذكورة هكذا يجب ايضاً الا يلحق خلل بحقوق
صاحب الملك من وجه استرداد المحل الذي آجره ولهذا فان قضية التصدي المحررة في هذه المادة على مثل ما تقدم لا تمس حقوق
الملكية.

المادة 161

(الباب الثاني)
(في بيان صورة مأمورية المأمور الذي يتعين من طرف محكمة)
(التجارة لاجل النظارة على أمور ومصالح المفلس)
المادة 161-
عند صدور الحكم المبين تفليس شخص ما يجب ان ينصب ويعين مأمور من طرف محكمة التجارة للنظر في مصالح الافلاس.

المادة 162

يعهد الى همة المأمور المرقوم اجراء الدقة والاجتهاد بخصوص تسوية امور ومصالح المفلس فالمنازعات الناشئة عن الافلاس
ان كان فصلها ورؤيتها من متعلقات محكمة التجارة فيجب ان تتقدم الافادة الى المحكمة من طرف المأمور المذكور.

المادة 163

ان تنبيهات مأمور محكمة التجارة غير قابلة الاعتراض ولكن اذا ظهر احوال كما سيصرح في المواد 174و182 و188و237و273
الآتي ايرادها فتعرض حينئذ لمحكمة التجارة.

المادة 164

ان تبديل المأمور المنصوب من طرف محكمة التجارة وتعيين عوضه منوط باختيارها.

المادة 165

(الباب الثالث)
(في وضع الختم على اشياء المفلس والمعاملات المتعلقة بشخصه)
المادة 165-
بعد ان يحكم بتفليس شخص ما ، يجري من طرف محكمة التجارة وضع الختم على مكتبه واشيائه ويحبس او يسلم شخصه الى احد
الضبطية او الى احد قواسة التجارة ليوضع تحت المراقبة.

المادة 166

ان الشخص المفلس بعد ان يكون اجرى الشرائط المبينة في المادتين148و149 المحررتين انفاً يعني انه اظهر وقدم دفاتر واشياء
حسب الاصول يجوز لمحكمة التجارة ان تحكم بتخلية سبيله من المحبس الذي اوقف فيه لاجل مادة الافلاس هذا اذا لم يكن محبوساً
لاجل دين او سبب اخر ويجوز للمحكمة ايضاً ابتداء ان تلغي ذلك الحكم بناء على ما يظهر لها من الاسباب.

المادة 167

مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره واوراقه حتى واثاث بيته واشياءه توضع تحت الختم وعند ظهور افلاس شركة عمومية
بعنوان قوللقثيف ايضاً يوضع الختم على المحل الكبير المخصص لاقامة الشركاء وعلى محل تجارة كل من الشركاء المتكافلين
كل على حدته.

المادة 168

ان خلاصة الاسباب المستقلة والاحكام الايجابية المحتوي عليها الاعلام الصادر بحق المفلس يجب ان تعرض من طرف مأمور
محكمة التجارة في مدة 24 ساعة لجانب نظارة التجارة.

المادة 169

ان التنبيهات والتأكيدات التي ينبغي اعطاؤها لاجل القاء المفلس في الحبس ولاجل وضعه تحت المراقبة تجري سريعاً من طرف
محكمة التجارة او من طرف الوكلاء المعينين.

المادة 170

(الباب الرابع)
في بيان الاحوال والقوانين المتعلقة بتعيين الوكلاء وتبديلهم
المادة 170-
عقيب صدور اعلان الافلاس يتعين من طرف محكمة التجارة وكيل واحد او وكلاء متعددون والمأمور الذي تبينت صورة مأموريته
في الباب الثاني ايضاً يدعو جميع اصحاب الديون في مدة خمسة عشر يوماً لكي يأتوا في الحال الى محل معين وفي المدة
المذكورة يجمع اصحاب الديون ويعقد مجلساً ويتشاور هو واصحاب المطاليب الحاضرون المجلس لاجل تنظيم دفتر اصحاب الديون
المعروفة ولاجل انتخاب وتعيين الوكلاء الذين يجب تجديد استخدامهم ويحرر مضبطة حاوية ملاحظاتهم في ذلك ويقدمها
الى محكمة التجارة وهي حينئذ بالنظر الى مآل المضبطة المذكورة واحوال اصحاب الديون المعروفة وانهاء وتقرير المأمور
الموما اليه اما انها تعين وكلاء جدداً واما انها تبقى الوكلاء الذين تعينوا قبلا وان مأمورية الوكلاء المنتخبين
على هذه الصورة تكون دائمة مستمرة ولكن مع هذا يجوز عند الضرورة تجديد وتبديل الوكلاء المذكورين من طرف محكمة التجارة
كما سيأتي بيان ذلك وبكل الاحوال يمكن ابلاغ عدد الوكلاء الى الثلاثة ويجوز انتخابهم ايضاً من غير اصحاب الديون
ولهؤلاء من اي صنف وطبقة كانوا بعد ختام مأموريتهم حق ان يأخذوا اجرة حسبما يجري تعيينها وتنسيبها من طرف محكمة
التجارة بالنظر الى ايجاب المصلحة والمثل.

المادة 171

لا يجوز تعيين وكيل من احد اقرباء المفلس او ممن يلوذون به.

المادة 172

اذا دعت الحال الى اضافة وكيل واحد او وكلاء متعددين او الى تبديل الوكلاء الموجودين يعرض المأمور الموما اليه الكيفية
لمحكمة التجارة وتحصل المبادرة لاجراء المقتضى من طرف محكمة التجارة كما قد تبين في المادة 170.

المادة 173

اذا كان الوكلاء المعينون متعددين يلزمهم على الاطلاق ان يكون عملهم وحركتهم سوية.

المادة 174

عند وقوع شكاية بحق الوكلاء من اجل مواد الافلاس التي يرونها يجري ايجاب المقتضى من طرف مأمور محكمة التجارة في مدة
ثلاثة ايام وهكذا مواد وان تكن عائدة الى المأمور الموما اليه غير انه يسوغ للمدعي عند الضرورة ان يعرض الكيفية
لمحكمة التجارة.

المادة 175

بناء على انهاء واستدعاء اصحاب الديون او المفلس تقدم الافادة من طرف المأمور المعين من قبل محكمة التجارة بشأن عزل
وتبديل احد الوكلاء او اكثر واذا لم يجر الوكيل الموما اليه المقتضى في ظرف ثمانية ايام بحق ما ابلغ اليه سواء كان
من طرف اصحاب الديون او من طرف المفلس فيما يتعلق بالتبديلات المطلوبة فاصحاب الديون والمفلس ايضاً لهم ان يعرضوا
ذلك لمحكمة التجارة وهي بعد ان تضبط وتسمع مجلسياً تقرير المأمور الموما اليه واستنطاقات وافادات الوكلاء تحكم
مجلسياً في كيفية تبديل الوكلاء.

المادة 176

(الباب الخامس)
(في بيان مأمورية الوكلاء وهو يشتمل على عدة فصول)
(الفصل الاول)
(يتضمن احكام مأمورية الوكلاء على الاطلاق).
المادة 176-
ان كانت مادة وضع الختم على مكتب المفلس واشيائه لم تجر قبل نصب الوكلاء فالوكلاء يبادرون لاجرائها سريعاً بمعرفة
محكمة التجارة.

المادة 177

بناءً على انهاء الوكلاء يرخص بحسب الايجاب من جانب المأمور المعين من طرف محكمة التجارة في تسليم واعطاء الالبسة
الحاجية وسائر الاشياء اللازمة لذات المفلس واهله وكذلك تعطى الرخصة في حفظ الاشياء المشرفة على التلف والاشياء
القابلة التلف الواجب ادخالها في اموال تجارة المفلس ويرخص ايضاً في صرف النظر عن وضعها تحت الختم او في اخراجها من
تحت الختم.

المادة 178

ان بيع الاشياء القريبة التلف والاشياء الملحوظ انحطاطها عن قيمتها والاشياء التي يتوقف امر حفظها على دفع مصاريف
وجمع نقود وديون المفلس كل ذلك منوط باجتهاد وغيرة الوكلاء بعد اذن ورخصة المأمور المعين من طرف محكمة التجارة.

المادة 179

ان اخراج دفاتر المفلس من المحل الذي كانت فيه تحت الختم وتسليمها الى الوكلاء يكون بمعرفة مأمور خصوصي معين من طرف
محكمة التجارة لاجل هذا الشأن وعند ذلك ينظر المأمور الموما اليه في الدفاتر ويدقق فيها ويقدم مذكرة مختصرة لمحكمة
التجارة يبين فيها حالة الدفاتر المذكورة التي وجدها وكذلك يخرج من الاوراق المحفوظة تحت الختم السندات التي قد
قرب حلول ميعادها او التي من اللازم عرضها للقبول وتضبط بمعرفة المأمور الموما اليه وتعمل قائمة اثمانها ومقدارها
وبعد ذلك تسلم الى الوكلاء لاجل اجراء المقتضى بحقها وتعطى صورة عن تلك القائمة للمأمور المعين من طرف محكمة التجارة
وتجري المبادرة لتحصيل ديون المفلس بموجب وصولات تعطى من الوكلاء والمكاتيب التي ترد في تلك الاثناء الى المفلس يتولى
فتحها وقراءتها الوكلاء بحضور المفلس ثم تعطى له ليطلع هو عليها ايضاً.

المادة 180

اذا حصل الانهاء نظراً الى الاحوال الظاهرة من جانب المأمور الموما اليه لاجل تخلية سبيل المفلس موقتاً باعطائه صك
تأمين وحصلت المساعدة بذلك ايضاً من طرف محكمة التجارة يجبر المفلس على تقديم كفيل حضور على انه يجب باول الامر
ان يخصص ويبين من طرف محكمة التجارة المبالغ التي يجب ان يغرمها الكفيل المذكور للماسة يعني لعموم اصحاب الدين
بافتراض غياب المفلس واختفائه.

المادة 181

اذا لم يقدم المأمور الموما اليه الانهاء كما تقدم آنفاً لاجل اعطاء صك التأمين للمفلس يحق للمفلس ان يعرض ويبلغ
استدعاءه الى محكمة التجارة وحينئذ يسأل المأمور الموما اليه عن السبب والملاحظة التي لاجلها لم يطلب التأمينات
المذكورة وبعد المذاكرة في ذلك علنا تحكم المحكمة بما يقتضي الايجاب.

المادة 182

في اثناء تسوية محاسبة المفلس الحقيقي وغرامته يجوز بمقتضى افادة الوكلاء ان يعين من طرف مأمور محكمة التجارة مصروف
يومي له ولعياله.

المادة 183

اذا دعا الوكلاء المفلس ان يحضر اليهم لاجل رؤية دفاتره وقطع محاسباته ولم يجب دعوتهم يجري التنبيه عليه ان يحضر
بذاته في ثمان واربعين ساعة وان وجد له عذر كاف وصدق مأمور المحكمة على صحته يؤذن له حينئذ في ارسال وكيل سواء
كانت ورقة التأمين قد اعطيت له او لم تعط.

المادة 184

اذا لم يسلم حالاً دفتر البلانشو يعني الموازنة من طرف المفلس فالوكلاء يشرعون في تنظيم دفتر مثله على مقتضى دفاتر
واوراق المفلس والتحقيقات التي اكتسبوها ويقدمونه الى محكمة التجارة.

المادة 185

ان المأمور المعين من طرف محكمة التجارة مأذون ان يستنطق المفلس ومن هم في خدمته لاجل تنظيم دفتر الموازنة المذكورة
ولاجل تعيين اسباب وكيفيات الافلاس.

المادة 186

اذا اعلن افلاس تاجر ما بعد وفاته او توفي المفلس بعد اعلان افلاسه ولم يكن له اولاد قاصرون وورثة غائبون فلزوجته
واولاده وورثته بالاصالة او بالوكالة ان يحضروا ويقوموا مقام المتوفي ويبادروا لتنظيم دفتر البلانشو وتسوية مصالح
الافلاس عموماً.

المادة 187

(الفصل الثاني)
(في بيان قضية فك الختم وتحرير الاملاك)
المادة 187-
بعد مرور ثلاثة ايام على الكثير من وضع الختم على موجودات المفلس يبادر الوكلاء لفكه فتكتب اموال المفلس وموجوداته
بدفتر في حال حضوره وان لم يكن حاضراً اذ ذاك فيستحضر اذا كان حضوره لازماً.

المادة 188

بعد رفع الختم عن اشياء المفلس وتحرير الدفتر نسختين تعطى نسخة منه في مدة اربع وعشرين ساعة لمحكمة التجارة والنسخة
الثانية تحفظ عند الوكلاء ويجوز لهؤلاء ان يعينوا الاشخاص الذين يرونهم مناسبين لكي يساعدوهم في ترتيب وكتابة الدفتر
المذكور وفي تقدير قيمة الموجودات.

المادة 189

اذا اعلن افلاس المفلس بعد موته ولم يشرع في ذلك الدفتر قبل الاعلان المذكور واذا توفي المفلس قبل قراءة ذلك الدفتر
فيجب ان تجري المبادرة لتنظيم الدفتر المذكور حالاً بحضور ورثة المتوفي او حين احضارهم اذا وجد اقتضاء لذلك كما هو
مصرح بالمواد المار ذكرها.

المادة 190

عند ظهور اي افلاس يلتزم الوكلاء في مرور خمسة عشر يوما من مباشرتهم مأموريتهم او من يوم تقرير ابقائهم ان يقدموا
الى المأمور المعين من طرف محكمة التجارة مذكرة حاوية صورة الافلاس الظاهرة واسبابه وعلله وكيفية احواله بوجه الاجمال
والمأمور الموما اليه ايضاً ملزوم ان يقدمها حالا الى المحكمة مع بيان رأيه وان مضت المدة المذكورة ولم تنظم المذكرة
المذكورة من طرف الوكلاء يجب على المأمور الموما اليه ان يقدم افادة الى المحكمة ويبين السبب الداعي لتاخيرها.

المادة 191

يرخص من طرف النظارة لواحد او اثنين من مأموري التجارة في ان يتوجهوا الى مخزن المفلس ودكانه ويراقبوا احوال الافلاس
وتنظيم الدفاتر وحقانية ودقة الوكلاء فيما يتعلق برؤيتهم مصالح الافلاس ومن واجباتهم ايضاً طلب ابراز السندات والدفاتر
والاوراق المتعلقة بالافلاس.

المادة 192

(الفصل الثالث)
(في كيفية بيع امتعة المفلس واشياءه وتحصيل اثمانها)
المادة 192-
بعد اكمال الدفتر المذكور يتسلم الوكلاء امتعة المفلس ونقوده وسنداته ودفاتره واوراقه واثاث بيته ايضاً ويعلقون ذيلاً
على ذلك الدفتر تحت امضاءاتهم انهم استلموا تلك الاشياء.

المادة 193

على الوكلاء ان يبادروا بتحصيل ديون المفلس بمراقبة مأمور محكمة التجارة.

المادة 194

من وظيفة مأمور محكمة التجارة تفويض الوكلاء ان يبادروا الى بيع امتعة تجارة المفلس واشيائه المنقولة مع بيان كيفية
المبيع سواء كان من يد الوكلاء او بواسطة السمسار في السوق السلطانية.

المادة 195

ان الوكلاء مأذونون ان يجلبوا المفلس اليهم عند الاقتضاء ويروا في تسوية المنازعات والحقوق السائرة المتعلقة بالماسة
اي مجموع مطلوب اصحاب الدين وعلى الخصوص في دعاوي الاملاك غير المنقولة واما القضية التي تجري تسويتها فان كان قيمتها
غير معينة او بمبلغ اكثر من الف وخمسمائة قرش ولم تصادق عليها محكمة التجارة فلا تكون مرعية الاجراء.

المادة 196

ان كان قد اطلق سبيل المفلس واعطيت له ورقة التأمين فللوكلاء ان يستخدموه في مصالح الافلاس لاجل تسهيل ادارتها وذلك
بعد استئذان مأمور محكمة التجارة.

المادة 197

(الفصل الرابع)
(في بيان المعاملات اللازمة لاجل محافظة اموال المفلس)
المادة 197-
ان الوكلاء منذ حين شروعهم في اجراء ماموريتهم يكونون ملزومين ان يحافظوا على حقوق المفلس فيما يتعلق بمطلوباته اي
ان يحصلوها وان يجروا المعاملات التجارية اللازمة لكي يظهروا امواله الكائنة بطريقة الرهن والامانة.

المادة 198

(الفصل الخامس)
(في كيفية تحقيق الديون)
المادة 198-
يلزم اصحاب الديون اعتباراً من يوم تاريخ اعلان الافلاس ان يقدموا الى محكمة التجارة دفتراً حاوياً مفردات المبالغ
التي يدعون بها مع سندات الدين ومن مقتضى مأمورية كاتب محكمة التجارة المسجل ان يعمل دفتراً بتلك السندات ويعطي بها
مذكرة مشعرة باستلامها والمسجل المذكور هو مسئول عن حفظها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ المضبطة التي يعملها الوكلاء
في تحقيق الديون.

المادة 199

عندما يجري تثبيت الوكلاء او تعيين غيرهم حسب منطوق الفقرة الثالثة من المادة المائة والسبعين المحررة آنفاً يجب ان
يجري في الحال اخبار اصحاب الديون الذين لم يسلموا سنداتهم بعد بواسطة الجرائد بانهاء من مقيد محكمة التجارة وحينئذ
يكونون ملزومين ان يقدموا بانفسهم او بواسطة وكلاء مرخصين لوكلا الافلاس سنداتهم ووثائقهم بموجب دفتر المفردات في
مدة عشرين يوماً من تاريخ الاخبار هذا اذا لم يختاروا ويرجحوا تسليم سنداتهم رأساً الى محكمة التجارة ويعطي لهم علم
وخبر مشعر باستلام السندات المذكورة ولكن اذا كان البعض من اصحاب الدين قاطنين بالممالك المحروسة في محل خارج عن المحل
الجاري فيه تحقيق وتفتيش امور المفلس ومعاملاته الايجابية يجب حينئذ ان تزاد المهلة يوماً واحداً لاجل كل مرحلة واقعة
فيما بين محل الافلاس ومحل اقامة اصحاب الدين.

المادة 200

بعد انقضاء المهل المعينة في الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 199 المار ذكرها يحصل الشروع في تحقيق المطلوبات
في مدة ثلاثة ايام وتجري المسارعة المستمرة لتسويتها والتحقيق يجري في المحل واليوم والساعة التي يعينها مأمور محكمة
التجارة وحسب مآل المادة المذكورة يبادر بكل الاحوال طلب اصحاب الديون بموجب انهاء رسمي من مقيد محكمة التجارة او
بواسطة اوراق مخوصة وعند اخبارهم بذلك يتبين لهم
اليه ينظم مذكرة فيما جرى تحقيقه

المادة 201

كل صاحب دين قد تحقق دينه او كانت مطلوباته مثبتة في دفتر ميزانية المفلس يحق له ان يحضر جلسة تحقيق ديون المفلس وله
ايضاً ان يعترض ويسأل عن كل الديون المحققة والجاري تحقيقها وهذه الحقوق هي لشخص المفلس ايضاً بلا ريب.

المادة 202

ينبغي ان يبين في المذكرة المار بيانها الحاوية تحقيق ديون المفلس محل اقامة صاحب الدين او وكيله وان يدرج فيها ايضا
على وجه الاجمال مآل السندات والتحاويل وان تذكر الاضافات الموجودة في السندات المذكورة والمواضع المصححة منها والكتابات
المتخللة السطور وان يصرح فيها هل قبل ذلك الدين ام فيه نزاع.

المادة 203

ينبغي ان تجلب دفاتر اصحاب المطلوبات من طرف محكمة التجارة عند الحاجة وان كان يحصل من جليها صعوبة يكتب الى مأموري
التجارة في استخراج خلاصتها وارسالها.

المادة 204

جميع ديون المفلس التي تكون قد قبلت على الوجه المشروح ينبغي ان يصدق عليها مأمور محكمة التجارة ايضاً وان يعلق الشرح
على ظاهر السندات بان مبلغ كذا قروش قد ادرج بدفتر ديون المفلس ويعين التاريخ وكل صاحب دين ملزوم ان يصادق على صحة
دينه من طرف المأمور الموما اليه في مدة ثمانية ايام اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه تحقيق دينه.

المادة 205

اذا وقع النزاع عن شيء من ديون المفلس فمن مقتضى وظيفة مأمور محكمة التجارة ان يعرض الكيفية للمحكمة بدون احتياج الى
شكاية وادعاء وحينئذ يجلب الاشخاص الذين لهم معلومات بلك الى محكمة التجارة بامر نظارة التجارة وبحضور المأمور والموما
اليه يجري تحقيق القضية وفصلها.

المادة 206

ان المنازعة الواقعة بخصوص الامتناع عن قبول دين على قرض رفعها الى محكمة التجارة ان كانت غير صالحة للحكم بها بصورة
فاصلة قبل انقضاء المهل المقررة بحق القاطنين في الممالك المحروسة كما تبين في المادة 199و204 فان المحكمة تحكم فيها
بحسب ايجاب المصلحة على انها اما ان تؤخر وتؤجل الى حين تشكيل المجلس الذي سيعقد لاجل تنظيم سند القونقورداتو واما
انه يجري فصلها وتسويتها حالاً رغبة في انجاز المصلحة على ان يشكل بعدئذ المجلس المذكور واذا صدر حكم ان ترى قبل تشكيل
المجلس فصاحب الدين الذي هو على هذه الصفة يدخل مؤقتاً في مذكرات الافلاس على مبلغ معلوم يعين في ذلك القرار.

المادة 207

ان المنازعات التي تقع لاجل مطلوب ما فعلى تقدير احالتها الى المجالس والمحاكم الاخرى يجوز فيها اجراء صورتين احداهما
ان يتوقف اجراء المعاملات الافلاسية والاخرى ان لا تتوقف المصلحة في خلال رؤية الدعوى في تلك المحاكم بل يدوم اجراء
المعاملات الافلاسية من طرف محكمة التجارة وعلى فرض دوامها حسب الصورة الثانية يلزم ان يدخل صاحب الدين في مذكرات
الافلاس ويقيد مطلوبه ايضاً احتياطياً وكذا ان كان ادعاء احد اصحاب المطاليب اوجب عليه محاكمة من قبيل التزوير والسرقة
وما شاكل ذلك من الجرائم والجنايات او من قبيل حيلة او قباحة خفيفة فيكون ايضاً امر توقيف المعاملات المذكورة محولاً
لرأي محكمة التجارة الى ان ترى تلك المواد على ان مطاليب شخص محتال مثل هذا ينبغي ان لا تتقيد حتى ولا بوجه الاحتياط.
ولا يقدر ان يدخل في مجلس مذكرات الافلاس ما لم تر تلك الدعوى ويحصل من محل الايجاب براءة ذمته من تلك التهمة المنسوبة
اليه.

المادة 208

اذا وقع الاعتراض من قبل اصحاب المطاليب بخصوص استحقاق احد اصحاب الديون المدعي بامتياز او برهن على ما في يده فيدخل
في مذاكرات الافلاس كباقي اصحاب الديون الاعتيادية.

المادة 209

بعد انقضاء المهل المبينة في المادة 199و204 المذكورتين بحق اصحاب الديون القاطنين في الممالك المحروسة تحصل المبادرة
في عقد القونقورداتو يعني الاتفاقية وتسوية باقي معاملات الافلاس عموماً ولكن تجب مراعاة الاستثناء المندرج في المادة
273و274 الاتي بيانهما بحق اصحاب الديوان القاطنين في المحلات الخارجة عن بلاد الدولة العلية البرية.

المادة 210

ان اصحاب المطاليب المعلومين وغير المعلومين الذين يقصرون عن الحضور في اثناء المهلة المعينة لاجل التصديق على مطاليبهم
الذين يقصرون عن الحضور في اثناء المهلة المعينة لاجل التصديق على مطاليبهم لا يحق لهم ان يدخلوا في تقسيم الغرامة
ومع ذلك يحق لهم المعارضة حتى يوم ختام توزيع الدراهم بشرط ان يتحملوا المصاريف اللازمة لدعوى المعارضة ومعارضتهم
هذه لا تؤخر توزيع الغرامة التي حكم بها ونبه باجرائها من طرف مأمور محكمة التجارة ولكن قبل فصل دعاويهم الاعتراضية
هذه اذا تجددت المبادرة لاجل توزيع غرامة يدخلون في توزيع الدراهم بوجه الاحتياط على قدر المبلغ الذي تخصصه وتعينه
لهم محكمة التجارة بحيث يجري توقيف ما خصهم من ذلك الى ان تفصل وتحسم دعاويهم وبعد ذلك اذا ثبت حقهم لا يكون لهم حق
اصلاً في ان يطلبوا ويدخلوا في شيء من الغرامة التي توزعت بامر وتنيبه مأمور محكمة التجارة قبل معارضتهم ولكن اذا
كان من الدراهم ما لم يقسم بعد يحق لهم ان يأخذوا منها ما وقع في حصتهم من التوزيع والتقسيم الاول.

المادة 211

( الباب السادس )
( في بيان تنظيم سند المصالحة والاتفاق فيما بين المفلس وارباب )
( دينه المعروف بلفظة قونقورداتو وفيما يجب اجراؤه )
( من توزيع الاموال الموجودة بطريقة الغرامة اذا )
( لم يحصل اتفاق وفيه عدة فصول )
(الفصل الاول)
في اجتماع اصحاب المطاليب وكيفية جلبهم
المادة 211-
بعد مرور ثلاثة ايام من انقضاء مهلة الثمانية الايام المعينة لاجل اثبات الدين يجلب بمعرفة مأمور محكمة التجارة ارباب
الدين الذين تحقق وثبت مطلوبهم او ادخل في الدفتر احتياطياً ويبادر لعقد مجلس لاجل المذاكرة واصدار القرار بخصوص سند
القونقورداتو بعد ان تكون الكيفية اعلنت واذيعت بموجب اعلانات تعلق على باب محكمة التجارة وعلى البورصة وعلى باب دكان
المفلس او مخزنه وتدرج ايضاً بالجرائد وفي الاعلانات المذكورة وفي التذاكر التي سترسل لاجل اجتماع اصحاب الدين يجب
بيان السبب الذي طلبوا لاجله اي امر المذاكرة والقرار بخصوص القونقورداتو المذكور

المادة 212

ان اصحاب الديون الثابتة والمقيدة مطاليبها بوجه الاحتياط المذكورين انفاً يحضرون بانفسهم في اليوم والساعة الى المحل
الذي عينه مأمور محكمة التجارة او يرسلون وكلاءهم وبحضور المأمور الموما اليه يعقد المجلس ويبادر لجلب المفلس ايضاً
اليه
فان كان المفلس المذكور قد اخرج من الحبس او حصل على صك التأمين فيلتزم ان يحضر بنفسه الا اذا كان له عذر شرعي مقبول
عند المأمور الموما إليه فيجوز له حينئذ ان يرسل وكيلاً عنه.

المادة 213

المادة 213 –
بعد ان يعرض الوكلاء على المجلس المذكور كيفية احوال الافلاس واجراء الرسوم والقواعد المرعية وايفاء المعاملات الايجابية
يستنطق المفلس وتسمع اجوبته وهكذا ايضاً يكتب على ورقة افادات الوكلاء المذكورة وتمضي وتختم منهم وتسلم الى مأمور
محكمة التجارة وهو ينظم تقريراً حاوياً المذكرات والقرار الصادر في تلك الجلسة

المادة 214

(الفصل الثاني)
(في كيفية عقد سند القونقورداتو)
المادة 214-
لايجوز عقد اتفاق مطلقاً بين اصحاب الديون الحاضرين المجلس والمفلس المديون قبل ان تراعي الرسوم والقواعد المذكورة
وتجري تماماً وبعد ذلك فالاتفاق الذي يتم بمعرفة ورأي اكثر اصحاب الديون عدداً والمتصرفين بقيمة ثلاثة ارباع الدين
المصدق عليه تصديقاً قطعياً او المقيد بوجه الاحتياط تكون معتبرة. واما اذا لم تجر القواعد المرقومة فان سند الاتفاق
يكون غير مرعي ولا معتبر.

المادة 215

ان اصحاب المطاليب الثابتة ديونهم على وجه الاستغلال والرهن والامتياز لا يحق لهم ان يبدوا اراءهم بخصوص معاملات سند
القونقورداتو لاجل مطالبيهم ولكن اذا تركوا حق استغلالهم ورهنهم وامتيازهم فمطلوبهم يدخل في الدفتر وعليه فاذا شهدوا
المجلس المنعقد لاجل عمل سند القونقورداتو وتداخلوا في مذكرات القونقورداتو وابدوا رأيهم فيها فتركهم استحقاقهم يكون
من ايجاب طبيعة المصلحة.

المادة 216

من شرائط الاتفاق ليكون مقبولاً ان يعرض ويصادق عليه مجلسياً واذا كان القابلون حاصلين على اكثرية عدد الاشخاص فقط
او غالبية التصرف بثلاثة ارباع الدين فقط ولم تتوفر الشرائط المطلوبة فالمذاكرات الايجابية تؤجل الى ثمانية ايام ايضاً
على الكثير وفي هذا الاجتماع لا يعتبر ما كان قد حصل في الاجتماع الاول من امر الرفض او القبول.

المادة 217

لا يجوز عمل سند القونقورداتو بحق المقلس المحكوم عليه بالاحتيال وعندما يشرع في تحري وتحقيق افلاس مظنه الاحتيال
ومحاكمته يجتمع اصحاب الديون في محل معين وتجري المذاكرة بينهم في انه لو فرض براءة ذمة المفلس هل تجري المذاكرة فيما
بعد ذلك في شأن صك القونقورداتو ام لا فان صدر القرار ان يؤجل ذلك الى ما بعد نهاية البحث عن الحيلة وتحقيقها فيجب
ان يكون القرار حاوياً اراء اصحاب المطاليب وقبولهم واكثرية العدد كما تبين في المادة 214 المذكورة وعند انقضاء المدة
المعينة اذا حصل التصميم على المذاكرة في امر القونقورداتو يبادر لاجراء القواعد الموضوعة في المادة المذكورة.

المادة 218

اذا حكم ان افلاس المفلس ناشئ عن تقصيراته يجوز ايضاً عقد صك القونقورداتو واما ان كان العمل جارياً بامر تبيين تقصيرات
المفلس فاصحاب الديون مخيرون اما ان يعقدوا القونقورداتو واما يوقفوا مذاكراتهم الى ان تتم الدعوى الا انه يجب ان
يراعى في هذه الحالة ايضاً قواعد المادة المار بيانها.

المادة 219

جميع اصحاب الديون الذين يحق لهم ان يتداخلوا في عمل وتنظيم القونقورداتو او الذين اكتسبوا هذا الحق بعد عمله يمكنهم
ان يخالفوا في عمل سند القونقورداتو ولكن يلزم ان تكون مخالفتهم مبنية على الاسباب والادلة وان تبلغ هذه المخالفة
الى الوكلاء والمفلس في مدة ثمانية ايام من تاريخ القونقورداتو والا فتكون غير مسموعة ويجب ان يدرج في المذكرة ان
تعرض كيفية هذه المخالفة لمحكمة التحارة في اول جلسة تعقدها واذا كان الافلاس قد تعين له وكيل واحد فقط وقد خالف عقد
سند القونقورداتو فيجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد تراعي في حقه القواعد الموضوعة في ذلك واما نظراً الى اصدار الحكم
في هذه المخالفة فان كان الامر متوقفاً على حل مسألة من المسائل التي حلها خارج عن وظائف محكمة التجارة يؤخر حكم المحكمة
الى ان تجري تسوية تلك المسألة وهكذا تعطى مهلة قليلة من طرف المحكمة في غضونها يراجع اصحاب الديون المخالفون المحل
العائدة اليه تلك المسألة ويجب عليهم ان يثبتوا تعجيلهم لانجاز المسألة ذاتها.

المادة 220

تعتني محكمة التجارة باجراء التصديق على سند القونقودراتو بناءً على استدعاء وطلب من يهمهم تعجيل ذلك العمل اكثر من
غيرهم ولكن لا يحكم بالتصديق قبل انقضاء مهلة الثمانية الايام المعينة فان ظهر اثناء المدة المذكورة مخالفة ما يحكم
بها وبالتصديق من طرف المحكمة في اعلام واحد واذا قبلت تلك المخالفة يضحى حكم سند القونقورداتو بحق جميع اصحاب الديون
منسوخاً.

المادة 221

قبل ان يحكم بالتصديق على سند القونقورداتو يلزم مطلقاً ان يتقدم الى محكمة التجارة تقرير من طرف مأمورها بخصوص حالة
الافلاس وقبول سند القونقورداتو.

المادة 222

ان لم تراع القواعد المذكورة انفاً او ظهر بعض اسباب ووسائل منافية لمنفعة الجمهور ولمقتضى صوالح ارباب الديوان فلا
يجب ان تصادق محكمة التجارة على سند القونقورداتو لان ما تقدم يمنع عقده.

المادة 223

(الفصل الثالث)
(في اجراء احكام القونقورداتو)
المادة 223-
اذا قبل القونقورداتو وجرى التصديق عليه فيكون مرعي الاجراء بحق ارباب الديون المحققة ديونهم او غير المحققة ان كانوا
مقيديين بدفتر الموازنة او غير مقيدين وكذلك بحق اصحاب الدين القاطنين في خارج الممالك العثمانية والذين ادخلوا في
الماسة بوجه الاحتياط وفقاً لمآل المادة 206و207 وقد خصص لهم من محكمة التجارة مبالغ معلومة بالغة ما بلغت على حد
سواء فجميع هؤلاء تنفذ بحقهم احكام القونقورداتو.

المادة 224

اذا كانت اشياء المفلس غير المنقولة الكائنة بطريق الاستغلال تقيدت كمنطوق الفقرة 3 من المادة 197 فمن حكم تصديقنامه
القونقورداتو ان يكون هذا الاستغلال عائداً الى جميع اصحاب الديون فيجب ادراج حكم التصديقنامه في سجلات المحل الذي
جرى فيه الاستغلال الا اذا كان القرار حصل على صورة اخرى (كذا) بموجب القونقورداتو.

المادة 225

بعد ان يجري التصديق على صك القونقورداتو لا تسمع دعوى ابطاله والغائه الا اذا تبين ان المفلس فعل احتيالاً كاخفاء
وكم بعض موجوداته او تكثير الدين الذي عليه.

المادة 226

بعد ان يصدر الاعلام المتضمن التصديق على مقاولة القونقورداتو والحكم بايجابه تنتهي مأمورية الوكلاء فيسلمون حينئذ
محاسباتهم النهائية الى المفلس بحضور مأمور محكمة التجارة وتحسم بعد المذاكرة ويؤخذ من المفلس سند معلن استلامه جميع
امواله ودفاتره واوراقه فيكتب مأمور محكمة التجارة مذكرة وهكذا تنتهي مأموريته ايضاً وكل دعوى معارضة تحصل بعد ذلك
تفصلها محكمة التجارة.

المادة 227

(الفصل الرابع)
(في بيان الغاء القونقورداتو حكماً او فسخه وعدم اجرائه)
المادة 227-
عند ظهور احتيال ما او عند صدور الحكم والاعلان بان الافلاس هو احتيالي ولو بعد تصديق القونقورداتو يضحى القونقورداتو
ملغي كانه لم يكن والكفلاء الذين يكونون قد تعهدوا باجراء القونقورداتو يعني بدفع المبالغ المقررة واجراء الشروط الموعود
بها يبرأون من الكفالة طبعاً
واما القونقورداتو الذي لم يلغ بعد فتجوز اقامة الدعوى في محكمة التجارة على المفلس بحق فسخه اذا لم يتمم المفلس الشروط
التي التزم باجرائها وان كان له كفلاء فاقامة الدعوى تكون بحضور الكفلاء ولكن بداعي فسخ وابطال القونقورداتو المذكور
لا تبرأ ذمة الكفلاء من كفالة اجراء الشروط التي قد تعهدوا بها كلها او بعضها

المادة 228

اذا اقيمت بعد تصديق القونقورداتو دعوى على المفلس بان افلاسه احتيالي واقتضى الامر حبس المفلس وتوقيفه فعلى محكمة
التجارة ان تنبه لاجل استحصال واجراء الوسائل اللازمة لوقاية الاموال الكائنة تحت يد المفلس وحفظها من التلف ولكن
عندما يصدر الاعلام بانه لم يبق سبب الدعوى او ببيان براءة ذمة المفلس وتخلية سبيله وقبول اعتذاراته فمن ذاك التاريخ
تضحى المحكمة معفاة طبعاً من التزامات اسباب المحافظة والوقاية المار ذكرها.

المادة 229

بناء على منطوق الاعلام الصادر يكون الافلاس احتيالياً او الحكم الصادر بالغاء سند القونقورداتو بالكلية او بفسخه
وابطاله يجب ان يعين مأمور ووكيل او وكلاء متعددون من طرف محكمة التجارة وقضية وضع الختم على الاموال منوطة بهؤلاء
الوكلاء واذا وجد ايجاب لرؤية السندات وباقي الاوراق ومقابلة قيمة الاموال والاشياء على الدفتر العتيق فعلى الوكلاء
المذكورين ان يبادروا لاجراء ذلك معلقين هذه الاعمال ذيلاً على الدفتر العتيق وهكذا يكررون تحرير دفتر الموازنة وكذا
فان مقيد محكمة التجارة يقيد الاعلام الصادر بخصوص تعيين هؤلاء الوكلاء الجدد ويخير اصحاب الديون المحتمل ان يكونوا
صاروا اصحاب مطاليب جديدة لكي يقدموا في ظرف عشرين يوماً سنداتهم لاجل التحقيق وفقاً لاحكام المادة 199 والمادة 200.

المادة 230

بمقتضى منطوق المادة المذكورة يجب ان تحصل المبادرة سريعاً لتحقيق الديون الجديدة واما الديون التي قبلت قبلاً وصدق
عليها فلا ينبغي ان يعاد تحقيقها ويستثنى من ذلك عدم قبول وتنزيل الديون التي دفعت كلها او بعضهامن بعد التصديق السابق.

المادة 231

بعد تكميل المعاملات المذكورة اذا لم يجدد عقد قونقورداتو يعقد اصحاب الديون مجلسا لكي يبدوا رأيهم في شأن ابقاء الوكلاء
او تبديلهم ومراعاة لاصحاب المطاليب الجدد لا يبادر لتوزيع دراهم قبل انقضاء المهل المعينة لاصحاب الديون القاطنين
في الممالك العثمانية بحسب منطوق المادة 199و204 المار ذكرهما

المادة 232

ان الصكوك والمقاولات التي يعملها المفلس بعد التصديق على القونقورداتو وقبل الغائه بالكلية او فسخه وابطاله اذا تبين
انها عملت لاجل ضرر اصحاب الديون والاحتيال عليهم فلا اعتبار لها بل تعد كانها لم تكن.

المادة 233

قبل عقد صك القونقورداتو يحق لاصحاب الديون ان يطالبوا المفلس باموالهم تماماً بالغة ما بلغت واما بالنظر الى دخولهم
في توزيع الدراهم المعبر عنه بالماسة فيكون الامر كما يأتي بيانه اولاً ان كانوا لم يأخذوا شيئاً بعد من الغرامة يدخلون
على قدر مطاليبهم بالتمام واما الذين اخذوا مقداراً ما من الغرامة فيدخلون في التوزيع الجديد على مقدار المبلغ الباقي
لهم وتعتبر احكام هذه المادة ايضاً اذا ظهر افلاس مرة ثانية قبل الغاء القونقورداتو او قبل فسخه وابطاله.

المادة 234

( الفصل الخامس )
( في بيان قطع معاملات الافلاس على تقدير عدم كفاءة الموجود )
المادة 234-
قبل تصديق القونقورداتو او قبل اتفاق ارباب الديوان اذا اوجب الامر توقيف المعاملات بداعي عدم كفاءة موجودات المفلس
لاجراء معاملات افلاسه فلرأي محكمة التجارة ان تحكم رسماً بقطع معاملات الافلاس بناء على انهاء مأمور محكمة التجارة
وبمقتضى هذا الحكم يضحى كل فرد من اصحاب الديون على حدة له الحق ان يدعي على المفلس وعلى امواله وموجوداته غير ان
اجراء الاعلام المذكور يوقف ويؤخر مدة شهر واحد اعتباراً من تاريخه.

المادة 235

في اي وقت اثبت المفلس او من له معه علاقة انه يوجد مبلغ كاف المصاريف معاملات الافلاس او سلم هذا المبلغ الى الوكلاء
يحق له ولذويه ان يطلب نقض الحكم والقرار المبين في المادة السالفة الذكر وبكل الاحوال ينبغي بموجب المادة المذكورة
او يؤدي قبل كل شيء مصاريف الدعوى.

المادة 236

( الفصل السادس )
( في بيان اتفاق ارباب الديون )
المادة 236-
اذا لم يمكن عقد صك القونقورداتو يحق لاصحاب الديون الاتفاق والعمل بالاتحاد وعليه فان مأمور محكمة التجارة يجمع ارباب
الديون لاجل المذاكرة في ما فيه النفع سواء كان بخصوص رؤية امور الافلاس او ابقاء وتبديل الوكلاء ويدخل بهذا الاجتماع
اصحاب الديون الثابتة مطاليبها الكائنة بطريقة الامتياز والاستغلال والرهن وتكتب مضبطة شاملة دعاوي واعتراضات اصحاب
الديون وبمقتضى المادة 170 المار ذكرها يعطى قرار من طرف المحكمة بالنظر الى مآل المضبطة المذكورة وتسلم تقارير الوكلاء
الذين يحصل القرار على عدم ابقاءهم الى الوكلاء الجدد ومن اللازم ان يتمم ذلك بحضور مأمور محكمة التجارة الموما اليه
وعند الايجاب يجلب المفلس ايضاً.

المادة 237

تجري المذاكرة ما بين اصحاب الديون الحاضرين الجمعية لاجل اعطاء اعانة ما نقدية للمفلس من اموال المفلس الموجودة فاذا
ارتضى بذلك الاكثرون يساعد المفلس باعطائه مبلغ ما من تلك الاموال باسم اعانة ويكلف بتبيين ذلك وكلاء الافلاس وبتعيين
المبلغ مأمور محكمة التجارة.

المادة 238

عند وقوع افلاس شركة تجارية يكون اصحاب الديون مخيرين في امر عقد صك القونقورداتو مع احد الشركاء او مع بعضهم دون
الاخرين وعلى تقدير حصول ذلك تبقى موجودات الشركة برمتها تحت ادارة اصحاب الديون المتفقين واما الاموال الخصوصية التي
للاشخاص الذين حصلوا على القونقورداتو فتخرج من اموال الشركة. والاتفاقية الخصوصية التي للاشخاص التي تجري معهم يجب
ان يتعهدوا فيها بان المال الذي سيدفعونه الى ارباب الديون لا يكون من اموال الشركة مطلقاً بل من اشياء خارجة عنها
والشريك الذي يكون قد حصل على عقد قونقورداتو متعلق بشخصه فقط يضحي بريء الذمة من تكافله مع باقي شركائه.

المادة 239

وكلاء الافلاس هم مأمورون ان يوفوا الديون بالوكالة عن جمعية ارباب الدين المعبر عنهم بالماسة ومع هذا فيجوز اعطاء
الرخصة من طرف ارباب الدين للوكلاء لكي يتاجروا باموال المفلس الموجودة واما صك القرار الذي يعطى في هذا الشأن في
جمعية ارباب الدين فيلزم ان يبين فيه الوقت الذي يعين للوكلاء والحد المقام لهم ومقدار الدراهم الذي يجب حفظه عندهم
لاجل تأدية المصاريف اللازمة وهذا القرار يتم بحضور مأمور محكمة التجارة وبرضى واتفاق اصحاب الديون الحاصلين على اكثرية
الثلاثة ارباع سواء كانت هذه الاكثرية بالنظر الى عدد الاشخاص او بالنظر الى قيمة المبالغ المطلوبة واما وقوع الاعتراض
والمخالفة على هذا القرار فو أن كان يسوغ للمفلس ولباقي اصحاب الديون الذين لم يقبلوه ولم يمضوه الا ان هذه المعارضة
لا توقف اجراء ذلك القرار.

المادة 240

ان الوكلاء اذا تداخلوا في خلال استعمالهم اموال الافلاس بماعملات وتعهدات زائدة على قدر الموجود فالمسؤول عن ذلك
هم اصحاب الديون الذين اذنوا في استعمال الاموال المذكورة بقصد المتاجرة وهذه المسؤولية واردة على المقدار الزائد
من المال المرخص به عن الحصة العائدة اليهم من الماسة وكل واحد منهم يجب ان يدفع مقدار ما نقص من الموجودات بنسبة
المبلغ المطلوب له.

المادة 241

الوكلاء ملزمون ان يعجلوا في امر بيع املاك المفلس غير المنقولة وامتعته واشيائه المنقولة وفي امر تسوية ديونه وذممه
وان يتثبتوا باجراء ما تقدم ذكره تحت نظارة المأمور المعين من طرف محكمة التجارة ولا يلزم لذلك جلب واحضار المفلس.

المادة 242

الوكلاء مأذونون في تسوية ورؤية كل الحقوق والدعاوى العائدة الى المفلس رعاية للقواعد المحررة في المادة 195 السالفة
الذكر ومخالفة المفلس في هذا الشأن غير مسموعة.

المادة 243

يجب على مأمور محكمة التجارة ان يجمع اصحاب المطاليب الكائنين في حال الاتفاق كما مر آنفاً في السنة الاولى من اتفاقهم
مرة واحدة على القليل وعند الحاجة يجمعهم ايضاً في السنين التابعة وفي هذه الاجتماعات يلزم الوكلاء ان يقدموا تقريرهم
بكيفية ادارة امور الافلاس وحينئذ ينظر في امر ابقائهم في مأموريتهم او عزلهم وتبديلهم طبقاً للقواعد المصرحة في المادة
170 والمادة 236.

المادة 244

عند قطع وتصفية محاسبات المفلس يجمع مأمور محكمة التجارة اصحاب المطاليب وفي هذه الجلسة الاخيرة يعطي الوكلاء ايضاً
تقاريرهم في نتيجة مأموريتهم ويجب اذ ذاك ان يكون المفلس حاضراً بنفسه والا فيستحضر اذا اقتضى الحال. ويبدي اصحاب
المطاليب اراءهم في حقيقة عذر احوال المفلس وتكتب مضبطة في هذا الشأن وكل صاحب دين يرخص له ان يكتب في تلك المضبطة
ملاحظاته واعتراضاته وبعد ختام الجلسة المذكورة تنحل وتتفرق جمعية اصحاب الديون المنعقدة بحكم الاقتضاء.

المادة 245

يتقدم تقرير من طرف مأمور محكمة التجارة اليها حاوياً قرار رأي ارباب الديون في حقيقة عذر احوال المفلس وكيفية وقوع
الافلاس وباقي الامور والمحكمة تحكم بكون المفلس معذوراً او غير معذور.

المادة 246

اذا اعلن بان المفلس غير معذور يحق لكل صاحب دين مطلقاً ان يدعي بحقه على ذات المفلس وعلى امواله ولكن اذا حكم بانه
معذور يتخلص من الزامه بالحبس بناء على ادعاء اصحاب الديون يخصوص افلاسه اذ بعد ذلك لا يحق لهم ان يمسوا شخصه بل يدعون
على امواله ولكن في هذه الحالة يجب ان تراعى الاستثناءات المعروفة بقوانين مخصوصة.

المادة 247

ان الذين يرتكبون الافلاس الاحتيالي والذين يتصدون لبيع ما ليس في ملكهم والسارقين والمحتالين او المتهمين بالتعدي
والخيانة في ما ائتمنوا عليه واعتمدوا فيه ولا سيما الذين يتجاسرون على صرف واستهلاك الاموال الاميرية لا يجوز ان
يحكم لهم بانهم معذورون.

المادة 248

ان المديونين من التجارة لا يقبل استدعاؤهم في حق ترك اموالهم الموجودة واعطائها لارباب الدين.

المادة 249

( الباب السابع )
( في بيان انواع اصحاب المطاليب وكيفية استحقاقهم مع المفلس )
( النوع الاول )
( بحق الاشخاص المتعهدين مع المفلس ووكلائه )
المادة 249-
يحق لحاملي سندات دين المفلس ودين الاشخاص الذين تبين افلاسهم معه سواء كان بداعي اشتراكهم في التعهدات او لاجل انهم
صاروا كفلاء بوضعهم الحوالة على السندات المذكورة ان يدخلوا في توزيع ماسة كل مفلس منهم على حدة وفي مجموع مطلوباتهم
مضافاً اليها الفائدة والمصاريف.

المادة 250

عند ظهور افلاس المديون والمتعهدين معه بالدفع لا يحق ان يدعي احدهم على الاخر فيما قد دفع من الماسات بطريقة الغرامة
ولكن اذا ظهر زيادة في المبالغ التي اعطيت من الماسات عن اصل المطلوب وفائدته ومصاريفه بذلك اذا زاد المدفوع عن اصل
المطلوب فالزائد يعود الى المديونين المشتركين في الدين الكافلين بطريقة الدور والحوالات بالنظر الى ترتيب اصحاب الامضاءات
الكائنة في السند.

المادة 251

ان صاحب الدين الذي بيده سند على المفلس وعلى من تعهد معه من المتكافلين بموجب ذلك السند اذا كان قبل ظهور الافلاس
قد استحصل منه شيئاً بصورة ( على الحساب ) يجب ان ينزل ذلك المبلغ من الاصل. والباقي يدخل به في الماسة مدعياً بذلك
على المفلس وعلى من تعهد معه او كفله واذا كان المتعهدون والكفلاء دفعوه له يحق لهم ان يدخلوا في ماسة المفلس بقدر
المبلغ الذي دفعوه ليس الا.

المادة 252

يحق لاصحاب المطاليب ان يداعوا كفلاء المفلس والمتعهدين معه في تكملة مطاليبهم وان كان صار عقد صك القونقورداتو.

المادة 253

( النوع الثاني )
( بخصوص ارباب الديون الذين امنوا برهن ما والذين )
( لهم حق امتياز على الاشياء المنقولة )
المادة 253-
ان اسماء ارباب دين المفلس الذين حصل تامينهم برهن موافق للاصول تقيد بدفتر الماسة لاجل الاخطار والتذكار فقط.

المادة 254

يحق للوكلاء متى شاؤا ان يؤدوا الدين ويستردوا الاشياء المسترهنة مقابلة للدين رعاية لخير الماسة بشرط ان يأذن لهم
في ذلك المأمور المنصوب من قبل محكمة التجارة.

المادة 255

اذا لم يسترد الوكلاء الرهن واقدم صاحب الدين على بيعه بثمن اكثر مما له فالزائد يأخذه الوكلاء واما اذا كان الثمن
اقل من مطلوب صاحب الدين فيدخل في الماسة بالمبلغ الباقي له كغيره من الديون العادية.

المادة 256

ان اجرة العملة الذين استخدمهم المفلس بذاته قبل اعلان الافلاس بمدة واحد وثلاثين يوماً واجرة الكتبة الذين جرى تخديمهم
قبل اعلان الافلاس بمدة ستة اشهر ايضاً تعد من الديون الممتازة.

المادة 257

ان الدفتر الحاوي بيان اصحاب المطاليب المدعين حق الامتياز في اشياء المفلس المنقولة يسلم الى مأمور المحكمة من قبل
الوكلاء واذا حصل التنسيب باعطاء الديون المذكورة لاربابها اولاً فاولاً من المبالغ المتحصلة فينبغي اخذ الرخصة في
ذلك من مأمور المحكمة واما اذا حصل معارضة في حق الامتياز فتحال الكيفية الى محكمة التجارة لتحكم بها.

المادة 258

( النوع الثالث )
( في بيان حقوق اصحاب المطالب الذين لهم الاستغلال )
( والامتياز على الاشياء غير المنقولة )
المادة 258-
اذا جرى توزيع صافي اثمان الاشياء غير المنقولة قبل توزيع حاصل اثمان الاشياء المنقولة او اذا جرى توزيعهما في وقت
واحد فارباب الديون ذوو الامتياز والرهن الذين لم يمكنهم ان يستوفوا تمام مطلوبهم من اثمان الاشياء غير المنقولة يدخلون
بما بقي لهم في توزيع المال العائد لارباب الدين غير ذوي الارتهان الا انه من اللازم ان يجري تحقيق وتصديق مطاليبهم
وفقاً للنظامات الموردة آنفاً.

المادة 259

اذا جرى مرة او اكثر تقسيم وتوزيع دراهم من اثمان الاشياء المنقولة قبل تقسيم وتوزيع اثمان الاشياء غير المنقولة يحق
لاصحاب المطاليب ذوي الامتياز والرهن المحققين والمصدقين ان يدخلوا في التوزيع المذكور بنسبة مجموع مطاليبهم ولكن
المبالغ التي يستولون عليها من اثمان الاشياء المنقولة تفرز وتنزل من اثمان الاشياء غير المنقولة كما سيأتي.

المادة 260

بعد بيع الاشياء غير المنقولة وتنظيم اصول المراتب الامتيازية لاصحاب الديون ذوي الامتياز والرهن بصورة قطعية يعطى
كل منهم مطلوبه من ثمن الاشياء غير المنقولة بالدور والرتبة منزلاً منه ما قد اخذه من ماسة اصحاب الديون الاعتيادية
ويأخذ حينئذ الحصة العائدة له من قيمة الاشياء المرهونة كل بحسب رتبته والمبالغ التي تنزل على هذه الصورة لا تبقى
في ماسة ذوي الارتهان بل تعاد وتسلم الى ماسة ارباب الديون الاعتيادية وهكذا تتم منفعة الماسة الاعتيادية بواسطة اجراء
هذا الافراز والتفريق.

المادة 261

ان اصحاب الرهن الذين دخلوا في توزيع اثمان الاشياء غير المنقولة وحصلوا على مقدار ما من مطلوبهم يعاملون على الوجه
الآتي بيانه: وهو انهم بعد ان يكونوا اخذوا حصة من اثمان الاشياء غير المنقولة يحق لهم ان يدخلوا في ماسة المفلس الاعتيادية
ويأخذوا نصيبهم على قياس المبالغ الباقية لهم وان كانوا قد اخذوا نقودا من التوزيع الاول اكثر من استحقاقهم فهذه الزيادة
تنزل من مجموع ماسة اصحاب الديون المرتهنين وتعطى الماسة اصحاب الديون الاعتيادية.

المادة 262

ان مطلوبات ارباب الديون المرتهنين اذا لم تكن قد رؤيت تطبيقاً لاصولهم ولم يجر قيدها فتعتبر بمنزلة المطلوبات الاعتيادية
ولاربابها اسوة في بقية الديون الاعتيادية سواء كان باجراء القونقورداتو او بمعاملات الماسة.

المادة 263

( النوع الرابع )
( في بيان حقوق الزوجات )
المادة 263-
اذا ظهر افلاس شخص ما وكانت الاملاك الكائنة في عهدة زوجته برسم الجهاز لم تختلط باملاك زوجها بطريقة الاشتراك ترد
بعينها الى الزوجة ومثل ذلك ايضاً كل ما اعطي لها من الاملاك غير المنقولة سواء كان ذلك ارثاً او وصاية او على طريقة
الهبة ممن هم في قيد الحياة جميع ذلك يرد الى الزوجة عيناً.

المادة 264

كذلك الاملاك غير المنقولة التي اشترتها الزوجة باسمها بمال من ايرادات الاملاك الصائرة اليها بطريقة الارث والهبة
يحق لها استردادها الا انه ينبغي ان يكون مصرحاً في السندات المتضمنة مشترى تلك الاملاك ان الثمن قد دفع من ايراد
املاكها المذكورة كما انه يجب ان يثبت بدفتر او بسند اخر موثوق به ان المبالغ المذكورة اديت من ايرادات املاك الزوجة.

المادة 265

كيفما كانت مقاولة عقد النكاح لجميع الاملاك المشتراة من طرف زوجة المفلس على خلاف الصورة المحررة بالمادة المذكورة
تعد كأنها مشتراة بمال زوجها وتعتبر مختصة به وهكذا يجب حسب القانون ان تدخل في جملة اموال المفلس الا اذا امكن الزوجة
ان تثبت الخلاف.

المادة 266

ان الاملاك المنقولة العائدة الى الزوجة وهي التي ربطت بسندات وقت زواجها او حصلت عليها بطريقة الارث او الوصية او
الهبة ولم تضف لاملاك زوجها يحق لها ان تستردها عيناً ولكن من اللازم اثبات ذلك بدفتر او سند موثوق به. واما اذا لم
يمكنها الاثبات فجميع اثاث البيت والمنقولات المعدة لاستعمال الزوج او الزوجة تعود لاصحاب المطاليب مع صرف النظر
عن مقاولة عقد الزوجية كيفما كانت ولكن مع هذا يعطى من طرف الوكلاء مع رخصة المأمور بعض الالبسة لاجل لوازم الزوجة.

المادة 267

ان الاملاك المختصة بالزوجة وفقاً لاحكام المادة 263 والمادة 264 المذكورتين اذا كانت مرهونة قبل الافلاس او كانت
معدة لقضاء دين ما وكان ذلك بتعهد ورضا الزوجة او بمقتضى حكم صدر عليها يحق لها ان تدعي استرداد تلك الاموال ان هي
قبلت الرهن وايفاء الديون.

المادة 268

اذا اقتضت الزوجة بعض ديون زوجها فمن حيث يلحظ ويظن ان تكون ادت ذلك من مال زوجها لا يحق لها ان تدعي به على الماسة
الا اذا امكنها ان تثبت عكس ذلك كما تبين في المادة 265.

المادة 269

اذا كان الشخص حال تأهله تاجراً كان او لم يكن صاحب مهنة مخصوصة ولكنه صار تاجراً بعد زواجه بمدة سنة فالاموال غير
المنقولة التي وجدت مختصة به حين تأهله او تلك التي تملكها بعد تأهله بطريقة الميراث او الهبة والوصية تكون في حكم
المرتهنة عند زوجته ومادة هذه الرهينة يجب ان تكون مرعية الاجراء اولاً بحق الاشياء والمبالغ التي جلبتها معها جهازاً
او المتصلة اليها فيما بعد بطريقة الارث والهبة والوصية الا انه يجب عليها ان تثبت بموجب سند مذكور فيه كيفية تسليم
تلك الاشياء وتأدية تلك المبالغ. ثانياً بثمن الاملاك التي باعتها في اثناء تأهلها. ثالثاً بالديون التي تكون قد كفلت
زوجها بها ودفعتها عنه. فعلى هذه الصورة تكون الثقة والرهن في الاملاك المذكورة معتبرة.

المادة 270

ان زوجة الشخص الذي كان حين تزوجه تاجراً ولم تكن له صناعة ثم بعد مضي سنة من تاريخ تأهله سلك في طريق التجارة لا
يحق لها ان تدعي بشيء من موجودات الماسة استناداً الى المواعيد المسطرة في مقاولة النكاح وهكذا لا يحق ايضاً لارباب
الدين ان يدعوا بتلك المواعيد المشروطة في مقاولة النكاح على الزوجة ويحصروها بهم لكي يتمتعوا بها.

المادة 271

( الباب الثامن )
( في بيان توزيع وتقسيم الاشياء المنقولة فيما بين ارباب الديون )
( وقطع حساب حاصلات الاشياء غير المنقولة )
المادة 271-
بعد ان ينزل من مجموع ثمن المنقولات المصاريف التي صرفت لاجل معاملات الافلاس والنقدية المعطاة برسم اعانة المفلس
وعياله وما دفع الى ارباب الديون الممتازين فالمبلغ الباقي بعد ذلك يقسم ويوزع بالسوية على ارباب الديون التي جرى
تحقيقها والتصديق عليها لكل قدر ما يصيبه.

المادة 272

يجب على وكلاء الافلاس ان يبلغوا مأمور محكمة التجارة كل شهر مرة كيفية احوال الافلاس ومقدار المبالغ الموجودة في
الماسة والمحفوظة على سبيل الديبوزيتو اي في صندوق الامانة وهكذا ايضاً اذا استنسب المأمور ان توزع تلك المبالغ فعليه
ان يعين المقدار ويخبر افراد ارباب الديون بذلك.

المادة 273

لا يجوز توزيع غرامة بين ارباب الديون ما لم تخرج على وجه الاحتياط الحصة العائدة لارباب الديون القاطنين خارج ممالك
الدولة العلية المقيدة اسماؤهم بدفتر الموازنة المعروف بالبلانشو. ومنوط برأي مـأمور محكمة التجارة امر زيادة وتكثير
تلك الحصة وذلك بحق ارباب الديون الذين لم تقيد اسماؤهم بدفتر الموازنة على وجه الصحة اعني لم تقرر بوجه قطعي ولكن
وكلاء الافلاس اذا كان لهم اعتراض على ذلك فيسوغ لهم ان يعرضوا الكيفية لمحكمة التجارة.

المادة 274

ان الحصة التي تخرج وتوقف بوجه الاحتياط لاجل ارباب الديون الكائنين في الخارج كما تقدم الشرح يجب ان تحفظ على سبيل
الديبوزتو حتى انقضاء المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة المندرجة في المادة 199 واصحاب المطاليب القاطنين البلاد الغريبة
اذا لم يمكنهم ان يثبتوا قانونياً مطاليبهم تقسم تلك الحصة وتوزع الى ارباب الديون الثابتة. وكذلك الديون التي لم
تقبل بصورة قطعية يخرج ويوقف لها حصة احتياطية على الوجه المشروح.

المادة 275

ان الوكلاء ليسوا بمأذونين في اداء نقود لاحد من اصحاب الديون ما لم يبرز السند الذي يثبت مقدار مطلوبه الجاري عليه
اصول التحقيق والتصديق وعند ذلك يعطى لصاحبه حوالة من طرف مأمور المحكمة او يدفع الوكلاء القيمة وحينئذ يجب ان يكتب
على نفس السند المذكور بيان المقدار المدفوع وان كان غير ممكن ابراز السند المذكور فيمكن لمأمور المحكمة ان يؤذن في
الدفع بعد مراجعة مضبطة تحقيق الديون وبعد ان يأخذ اصحاب الديون مطاليبهم يجب ان يشرحوا ويوقعوا على حاشية دفتر التوزيع
مطلقاً بان ذمة المديون قد برئت.

المادة 276

يجلب المفلس بحسب الاقتضاء الى جمعية اتفاق ارباب الديون المنعقدة لاجل تقسيم موجودات المفلس واذا كان بعض الحقوق
والدعاوي لم تجر تسويتها ولم تحصل بعد فتقدر تلك الجمعية ان تستحصل الرخصة من محكمة التجارة لاجل عمل تسوية واتفاقية
لذلك كله او بعضه او ان تتفرغ عن تلك الحقوق لشخص اخر تحت مبلغ معلوم والسندات الواجب ان تعطى في هذا الشأن يحررها
الوكلاء وكل صاحب دين يحق له ان يطلب ويلتجىء الى مأمور المحكمة لاجل عقد جمعية كهذه.

المادة 277

( الباب التاسع )
( في بيان مبيع الاشياء غير المنقولة )
المادة 277-
عند صدور الحكم بالافلاس لا يبقى لارباب الديون حق ان يطلبوا بيع الاملاك غير المنقولة التي لم ترهن عندهم لاجل استيفاء
مطاليبهم.

المادة 278

اذا لم يكن قد حصل الادعاء في بيع الاشياء غير المنقولة لاجل ايفاء الديون قبل اتفاق اصحاب الدين فيكون السعي والاهتمام
بتلك الاموال منحصراً بالوكلاء دون غيرهم وهم ملزومون ان يباشروا ذلك في مدة ثمانية ايام مع اخذ الاذن والرخصة من
المأمور المعين من طرف محكمة التجارة ويجب عليهم ان يوفقوا الحركة للنظامات المخصوصة المرعية الاجراء بحق املاك القاصرين.

المادة 279

بعد قرار المزايدة على املاك المفلس غير المنقولة الذي يكون قد تم بسعي واهتمام الوكلاء اذا تقدم احد وزاد فيها يجب
ان تكون منطبقة مطلقاً على القواعد الآتي بيانها: اولاً بعد ان يجري قرار مزايدة الاملاك يبقى الحال موقوفاً كما هو
مدة خمسة عشر يوماً فاذا وجد في هذه من يزيد زيادة توازي قيمة عشر الثمن المدفوع او اكثر من العشر يفسخ القرار السابق
وتقبل الزيادة الجديدة وعليه يجري القرار ويسوغ لاي كان ان يقدم على المزايدة في حينها وهكذا يعطى قرار بانه بعد اعطاء
قرار المزايدة وبعد ختام المدة المذكورة تعود الزيادة غير مقبولة.

المادة 280

ان التحاويل التجارية التي لم تدفع بعد وسائر اوراق الحوالات التي هي عبارة عن سندات اذا وجدت بعينها لدى المفلس حين
افلاسه فان كانت قد ارسلت اليه لمجرد القبض ولكي تكون قيمتها محفوظة تحت امر صاحبها او اذا كانت قد ارسلت بوجه صريح
لاجل دفع وتادية حوالات معينة المبالغ من طرف صاحبها يجب ان يجرى استردادها.

المادة 281

ان الامتعة التي سلمت الى المفلس برسم الامانة او لاجل بيعها في ذمة صاحبها مع صرف النظر عن المدة التي تكون قد بقيت
فيها عنده طويلة كانت او قصيرة ما دامت باقية بهيئتها كلها او بعضها تعاد الى صاحبها حتى لو كانت قد صرفت الا ان ثمنها
لم يقبض بعد كله او بعضه او لم يستول عليه بمقابلة شيء ما او لم يجر الحساب عليه بطريقة المقاصة ما بين المشتري والمفلس
فيجب استردادة ايضاً.

المادة 282

كذلك تسترد الامتعة التي ارسلت الى المفلس ما دامت لم تنقل ولم تصل الى مخزنه او الى مخزن القوميسيوني ( العميل )
المأمور ببيعها لحساب المفلس. بشرط ان يدفع الى الماسة من طرف الذي يسترد الامتعة تلك المبالغ التي يكون المفلس سبق
ودفعها سواء كانت من اصل ثمن تلك الامتعة بصورة على الحساب او من المصاريف الاخرى التي يكون قد صرفها او التي لم تصرف
بعد على تلك البضاعة مثل اجرة السفينة واجرة العجلة والقوميسيون والسيكورتاه الى غير ذلك من المصاريف واما اذا كان
المفلس قد باع تلك الامتعة قبل وصولها له بلا حيلة وذلك على مقتضى الفاتورة ( سند النقل ) الممضاة من المرسل وعلى
موجب نمونة الامتعة ( النموذج ) ففي هذه الحالة لا تسمع دعوى الاسترداد.

المادة 283

ان البضائع المبيعة الى المفلس ولم يستلمها بعد او التي ارسلت الى المفلس او الى شخص اخر لحسابه ولم تصل الى المفلس
او لم يتصرف بها بموجب سند النقل يحق لبائعها ان يوقفها اي يستردها.

المادة 284

ان ما تقدم بيانه في المادتين المذكورتين اذا لحظ ان فيه منفعة ما للماسة يحق لوكلاء الافلاس بعد اخذ الرخصة من مأمور
المحكمة ان يدفعوا ثمن تلك البضاعة حسب المقاولة الجارية بين البائع والمفلس ويستلموها.

المادة 285

يجوز للوكلاء ان يقبلوا ادعاء الاسترداد المذكور ويعيدوا البضاعة الى اربابها بعد تصويب مأمور المحكمة وان وقع نزاع
ما في هذا الشأن فيحكم بايجابه من طرف محكمة التجارة بعد ان يكون المأمور اجرى الاسئلة والاستنطاق اللازم.

المادة 286

( الباب الحادي عشر )
( في بيان دعوى المعارضة التي تقع عند صدور الحكم بالافلاس )
المادة 286-
ان الاعتراض الذي يقع على الاحكام والاعلامات الصادرة بحق اعلان الافلاس او بحق تعيين التاريخ الواجب ان يتخذ مبدأ
للافلاس ان كان اي هذا الاعتراض من طرف المفلس يجوز ايراده في مدة ثمانية ايام وان كان ممن لهم معه العلاقات فتكون
المهلة شهراً وابتداء هذا المهلات يكون من يوم نشر واعلان الافلاس رسمياً كما في المادة 152.

المادة 287

ان الاعلامات الصادرة في شأن اعلان الافلاس وفي تعيين التاريخ الذي يجب اتخاذه مبدأ للعجز كما مر آنفا اذا ورد عليها
اعتراض من قبل اصحاب المطاليب لاجل تغيير وتبديل تاريخ العجز لا تسمع دعوى ذلك الاعتراض اذا كان وقوعها بعد انقضاء
المهل المعينة لاجل تحقيق وتصديق الديون اذ انه بعد انقضاء المهل المذكورة يضحى تعيين تاريخ العجز ثابتاً كما قد تعين
قبلاً بدون تغيير او تبديل وسارياً على جميع اصحاب الديون.

المادة 288

( الفصل الثاني )
( في بيان الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري )
( وهو يشتمل ايضاً على عدة ابواب )
( الباب الاول )
( في بيان المفلس المقصر )
المادة 288-
عند ظهور افلاس تقصيري ترى دعوى التقصير في محكمة التجارة بحسب ادعاء الوكلاء وباقي ارباب الديون وبعد ثبوت تقصيرات
المفلس يحكم عليه باجراء التأديبات اللازمة بموجب القانون على مقتضى انهاء ناظر التجارة.

المادة 289

ان التاجر المفلس يحكم عليه بان افلاسه تقصيري اذا وجد في الحالات الاتي بيانها: اولا اذا كان انفق لاجل لوازمه الذاتية
وادارته البيتية نفقات زائدة عن الحد. ثانياً اذا صرف واستهلك مبالغ كثيرة في المعاملات الكائنة من قبيل الحظ والنصيب
او باخذ او اعطاء البضائع والكامبيو من قبيل تجارة اعتبارية اعني التجارة التي لها اسم وليس لها مسمى ظاهر بل يكون
الربح والخسارة فيها متوقفين على صعود او هبوط السعر في اثناء مدة معلومة فهذه الاعمال يعبر عنها بالتجارة الاعتبارية.
ثالثاً اذا كان قد اشترى امتعة وباعها بثمن بخس قصد السعة لاجل تأخير افلاسه ومن هذا القبيل ايضاً تداول وتعاطي الورق
لاجل ايجاد راس مال بيده واستقراضات دراهم وامثال ذلك من المعاملات الموجبة الضرر والخسارة. رابعاً اعطاؤه نقوداً
وما شاكلها الى بعض ارباب الدين بعد يوم عجزه عن ايفاء الدين قاصدا بذلك ايقاع الضرر على باقي الدائنين.

المادة 290

يمكن ايضاً ان يحكم على المفلس بانه مقصر اذا وجد في حال من الاحوال الاتي بيانها: اولاً اذا أجرى مقاولات وتعهدات
لحساب غيره دون ان ياخذ ما يقابلها وكانت تلك التعهدات جسيمة فوق اقتداره. ثانياً اذا تكرر افلاسه ولم يوف شروط قونقورداتو
الافلاس الاول. ثالثاً اذا كان بعد تاهله قد اجرى حركات مخالفة للمادتين 229 و 270 سواء كانت املاك زوجته التي من
قبيل الجهاز مختلطة باملاكه او بقيت مفرزة. رابعاً اذا مضى ثلاثة ايام من عجزه عن ايفاء الدين ولم يقدم الى محكمة
التجارة اعلاناً بحق افلاسه كمنطوق المادتين 148 و 149 وكذا اذا لم يكن ذلك الاعلان مشتملاً على اسماء الشركاء المتكافلين.
خامساً اذا لم يحضر امام الوكلاء في الاوقات والمهلات المعينة بدون عذر شرعي او اذ لم يحضر محكمة التجارة بعد اخذه
صك التأمين. سادساً اذا لم يكن مستعملاً الدفاتر الواجب استعمالها ولم يكن الدفتر الحاوي موجوداته وديونه ومطلوباته
محرراً على وجه الصحة والضبط ولم تكن قيود دفاتره بحسب نظامها واصولها وقيود موجوداته وديونه وذممه غير تامة وليس
في امكانه ان يقدم حساباً صحيحاً عن مطالبه وديونه بشرط الا يكون هذا النقص ناشئاً عن احتيال.

المادة 291

لا يقدر الوكلاء ان يتصدوا للدعوى بالافلاس التقصيري ما لم يؤذنوا بموجب راي وقرار اكثر ارباب الديون عدداً.

المادة 292

( الباب الثاني )
( في بيان الافلاس الاحتيالي )
المادة 292-
ان التاجر المفلس الذي اخفى دفاتر حساباته او تبين من اوراقه الرسمية او السندات المحررة تحت امضائه او من دفتر موازنته
انه اخفى شيئاً من امواله او ظهر انه مديون بمبلغ ما وهو في الحقيقة غير مديون به يعلن انه مفلس محتال ويضحى مستحقا
للتأديبات المقررة في قانون الجزاء بحق السارقين لان مثل هذه الاعمال تعد من قبيل الحيلة والخداع.

المادة 293

ان مصاريف الدعوى المتعلقة بالافلاس الاحتيالي لا يمكن تحميلها ابداً على ماسة اصحاب المطاليب ولكن اذا ادعى واحد
او اكثر من اصحاب الديون هذه الدعوى ابتداءً من عند انفسهم وثبتت براءة ذمة المفلس يلتزمون حينئذ بتأدية مصاريف الدعوى.

المادة 294

( الباب الثالث )
( في بيان التهمات والجنحات التي يرتكبها غير المفلس )
( في طوابق الافلاس )
المادة 294-
ان الاشخاص الذين يستحقون التأديبات المرتبة على المفلس المحتال هم: اولاً الذين يخرجون ويفرقون او يخفون جميع اموال
المفلس المنقولة وغير المنقولة او مقداراً منها وذلك لاجل منفعة وصالح المفلس. ثانياً الذين يتحقق انهم تجاسروا بطريقة
الاحتيال على ان يقيدوا بدفتر الافلاس ديونا مزورة سواء كانت باسمائهم او باسماء غيرهم على سبيل المواضعة وقد صدقوا
على تلك الديون. ثالثاً الاشخاص الذين استعملوا تجارتهم باسم الغير او باسم معدوم غير موجود وثبت عليهم بعض التهمات
المذكورة في المادة 292.

المادة 295

ان زوجة المفلس وابويه واولاده وباقي اقاربه الذين يخرجون ويفرقون ويكتمون ويخفون الاشياء العائدة الى المفلس اذا
ثبت عليهم فعل ما ذكر يستحقون التأديبات المرتبة على السارقين ولو لم يكن عملهم بالاتفاق مع المفلس.

المادة 296

عند حدوث ما ذكر في المادتين المار ذكرهما اذا امكن تحقق ان المفلس بريء الذمة من هذا العمل فعلى محكمة التجارة ان
تحكم اولاً باعادة وارجاع جميع الاموال التي جرى اخراجها وكتمها الى ماسة اصحاب المطاليب وثانياً بتضمين ودفع مقدار
الفائدة والضرر المعين.

المادة 297

ان تأديب كل وكيل متهم بالظلم والتعدي في ادارة معاملات الافلاس يجازى بالحبس مدة لا اقل من شهرين ولا اكثر من سنتين
ويغرم ايضاً بدفع مبلغ لا يتجاوز مقداره ربع الاموال والتضمينات التي يحكم عليه بردها وتعويض الاشخاص المتضررين ولا
ينقص عن مائة قرش.

المادة 298

المادة 298 –
ان صاحب الدين الذي يحق له ان يبدي رأيه في مصالح الافلاس اذا اتفق مع المفلس وعاهده او عاهد غيره على ان يكون له
نفع خصوصي بطريقة المكافاة على ابداء رأيه لاجل مصلحة المفلس او اذا عقد مقاولة على اخذ مبلغ دراهم معين من موجودات
المفلس مقابلة لمساعدته له يجبس مدة لا اكثر من سنة ولكن اذا كان صاحب الدين المذكور من جملة الوكلاء فيجوز ان تطال
مدة حبسه الى سنتين.

المادة 299

ان المقاولات الاحتيالية التي تعقد بموجب نص المادة المذكورة ما عدا انها تفسخ وتلغي وتعتبر كانها لم تكن سواء كانت
بحق المفلس او بحق غيره يحصل ايضاً المبلغ والاشياء التي اخذت على هذا الوجه ممن اخذها وترد لصاحبها.

المادة 300

ان الحكم بنسخ والغاء المقاولات المذكورة منوط بمحكمة التجارة لا محالة.

المادة 301

بحسب الاصول يجب ان تطبع وتنشر صور القرارات والاعلامات الحاوية الحكم الصادر على الذين اتهموا بالاحتيال والخداع
مع المفلس وعلى سائر الاشخاص المحكوم عليهم كمنطوق المواد الواردة في ابواب الافلاس التقصيري والاحتيالي ومصاريف هذه
الاذاعة بتحملها المحكوم عليهم ايضاً.

المادة 302

( الباب الرابع )
( في بيان ادارة الاموال والاملاك عند ظهور الافلاس )
( التقصيري والاحتيالي )
المادة 302-
اذا حكم على احد بدعوى الافلاس التقصيري او الاحتيالي فالدعوى التي لا تكون من الدعاوى المصرح بها في المادة 296 تفرز
وتبقى على حدة ويسارع في الحال لاجراء التنبيهات اللازمة لاجل تسوية الاموال والاملاك ومتعلقات الافلاس ولا يجوز نقل
ذلك واحالته الى المحاكم الاخر.

المادة 303

ان وكلاء الافلاس ملزومون ان يرفعوا الى نظارة التجارة الاوراق والافادات التي تطلب منهم لاجل تتبع وتحقق الوقائع
المتعلقة باحتيال وخداع المفلس.

المادة 304

ان تلك الاوراق والسندات التي سلمها وكلاء الافلاس كما مر انفاً الى جانب النظارة ففي اثناء استقرائها وتحققها اذا
لزمت الوكلاء يطلعهم عليها مقيد التجارة ويؤذن لهم ايضاً في اخذ صورها بوجه رسمي او غير رسمي من المقيد المذكور واما
الاوراق والسندات التي لا يصدر التنبيه على حفظها وتوقيفها فانها تسلم للوكلاء بعد صدرو القرار والاعلام ويعطى من
الوكلاء سند مشعر بوصولها.

المادة 305

( الفصل الثالث )
( في بيان اعادة اعتبار المفلس )
المادة 305-
ان المفلس بعد ان يكون دفع واوفى جميع ديونه اصلا وفائدة ومصروفاً يمكنه ان يطلب اعادة اعتباره السابق واما اذا كان
افلاسه ناشئاً عن كونه شريكاً في افلاس شركة فلا يقدر ان يطلب اعادة الاعتبار ان لم يثبت انه قضى ديون الشركة كلها
اصلاً وفائدة ومصروفاً ولو اعطي له صك قونقورداتو وحده.

المادة 306

كل مفلس يستدعي اعادة اعتباره يجب عليه ان يبادر اولاً الى رفع عرضحال الى نظارة التجارة ومع هذا العرض يقدم جميع
ما حصله من سندات واوراق ارباب الديون المعلنة براءة ذمته وخلو جانبه منها.

المادة 307

ان عرض الحال والاوراق المذكورة تحال من جانب النظارة المشار اليها الى المأمورين فيخرج المأمورون صورة الاستدعاء
المذكور ويرسلونها الى رئيس محكمة تجارة البلدة المقيم بها المستدعي لكي يجري بمعرفتهم تحقيق ما هو مندرج في ذلك الاستدعاء
وان كان صاحب الاستدعاء بعد وقوع افلاسه قد بدل محل اقامته الاول فترسل الى رئيس محكمة البلدة التي ظهر فيها افلاسه
الا اذا كان بالاستانة العلية فان التحقيق فيها يتم بمعرفة محكمتها التجارية.

المادة 308

ان الاستدعاء المذكور تخرج صورته وتعلق على باب محكمة التجارة وباقي الاماكن المناسبة وعلى باب البورس اي محل اجتماع
التجار وتبقى مدة شهرين وتنشر في صحف الاخبار ايضاً.

المادة 309

ان الذين لم يحصلوا على اصل مطلوبهم مع الفائدة والمصاريف تماماً والذين لهم تعلقات موقوفة مع المفلس يمكنهم ان يعارضوا
في قضية اعادة الاعتبار مقدمين تقريراً بذلك مع السندات والاحتجاجات التي بيدهم ولكن لا يجوز لمن يكون قد تصدى للمعارضة
المذكورة ان يحضر المذاكرة التي تجري مجلسياً في هذا الشان.

المادة 310

بعد انقضاء مهلة الشهرين المعينين آنفاً يرفع العرض بموجب تقارير رسمية الى جانب نظارة التجارة من طرف محكمة الاستانة
اذا كان الافلاس حصل فيها او من طرف رؤساء المحاكم ان كان الافلاس وقع خارج الاستانة بياناً للتحقيقات التي تكون قد
وقعت مع اضافة رأيهم في هذا الخصوص الى ذلك.

المادة 311

بعد ذلك تحكم نظارة التجارة بما اذا كان الاستدعاء الذي رفعه المفلس لاجل اعادة اعتباره صالحاً للالتفات او غير صالح
فان حكم بعدم اجابة المسئول لا يقد المفلس ان يكرر طلب اعادة اعتباره قبل مرور سنة من ذلك التاريخ.

المادة 312

ان الاعلام الذي يصدر معلنا اعادة اعتبار المفلس يسلم الى محكمة التجارة اذا كان الافلاس قد وقع بالاستانة ويرسل الى
مأموري المحكمة اذا كان الافلاس قد وقع خارجاً عنها ويتلى من قبل المأمورين علانية بحضور من يلزم حضورهم ويقيد ذلك
في سجل المحكمة.

المادة 313

ان الاشخاص المحكوم عليهم بالافلاس الاحتيالي وبالسرقة والتلاعب والتصرف بالاشياء المودعة عندهم امانة بطريقة التعدي
والخيانة او بانهم باعوا الاموال التي لا تصرف لهم بها صحيحاً والاولياء والمديرين الذين لم يجروا حسابات عن الاشياء
المحولة ادارتها لعهدتهم وما حصلوا على براءة ذمتهم وكذا مأمورو المال الملزومون على الاطلاق ان يقدموا حساباً لا
يحق لهم ان يحصلوا على اعادة اعتبارهم واما المفلس المحكوم عليه بانه مقصر فله ان يطلب اعادة الاعتبار بعد اجراء التأديب
عليه كما قد حكم عليه بذلك.

المادة 314

كل مفلس لم ينل اعادة اعتباره لا يجوز له ان يدخل محل البورس ويباشر فيه البيع والشراء.

المادة 315

ان الشخص الذي يموت وهو بحالة الافلاس يجوز لورثته بعد موته ان يجروا امر اعادة اعتباره.