نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات

 أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الإعلانات ضمن حدود البلديات باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة.

ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز أن تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على أن تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وأبرز موقعا.

أ-  يُحظر على الشخص وضع أي إعلان أو استعماله ضمن منطقة البلدية إلاّ بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى البلدية وفقاً للنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.    

ج-1- للمجلس بعد التثبت من ان طلب الحصول على الرخصة مستوف للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات الموافقة على ذلك الطلب.

2- يصدر الرئيس الرخصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس عليها.

أ- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بصرف النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.

2- تجدد الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بموافقة الرئيس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائها  وللرئيس تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا تم إصدارها خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا تم إصدارها في اي وقت من النصف الثاني من السنة .

ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفق أحكام هذا النظام شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلاّ بموافقة الرئيس.

 د-1-إذا لم يرغب المرخص له في تجديد الرخصة الممنوحة له أو رغب في إلغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له خلال المدة التي يحددها الرئيس وإذا لم يلتزم بذلك تقوم البلدية بإزالة الاعلان على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

             2- يلتزم المرخص له بصيانة وسيلة الدعاية والإعلان طيلة مدة  سريان الرخصة.

هـ- إذا وضع إعلان أو استعمل قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي البلدية غرامة مالية مضافة لرسم الرخصة المنصوص عليه في هذا النظام نسبتها (50%) من رسم الرخصة أو (500) دينار أيهما أقل.

يشترط في الإعلان الحاصل على الترخيص داخل حدود التنظيم التقيد بما يلي:-

أ- عدم وضع الإعلان على ارصفة الطرق السكنية أو التجارية على انه يجوز وضعه داخل الجزر والمثلثات والساحات والميادين.

ب- اتباع التعليمات التي يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تحدد على وجه الخصوص الشروط والمواصفات لوضع اعلانات استثمارية (نظام لوبي) على الطرق التجارية على أن لا يقل عرض رصيفها عن اربعة امتار.

ج- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الأرض .

د- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الجزر أو المثلثات عن نصف متر.

هـ- أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن ثلاثين مترا.

يشترط في الإعلان على الطرق الحاصل على الترخيص خارج حدود التنظيم التقيد بما يلي:-

أ- أن لا تقل سعة الطريق عن ستة عشر مترا.

ب- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الرصيف أو مستوى الطريق.

ج- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الطريق عن نصف متر.

د- أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن خمسين مترا.

أ- يشترط لترخيص اللوحات التعريفية على أبواب المحلات ما يلي:-

1- أن يتناسق حجم اللوحة الاعلانية المستخدمة وواجهة المحل.

2- ان يتم إبرازها بشكل فني يتناسق مع اعلانات المحلات المجاورة له.

3- أن لا تكون اللوحات عمودية على واجهة المحل.

ب- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على أسطح المباني ما يلي:-

1- أن يتناسب حجم الإعلان مع حجم المبنى.

2- أن لا يزيد ارتفاع اللوحة الكلي على خمسة امتار عن سطح المبنى.

3- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الاعلانية الجانبي وتصوينة البناء عن متر واحد.

4- أن يرفق صاحب الطلب تصميما انشائيا لتثبيت اللوحة مع طلب الترخيص على ان تراعى في ذلك متطلبات السلامة العامة.

ج- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على الواجهات المصمتة  للمباني ما يلي:-

1- أن تكون اللوحة مثبتة على الواجهة مع نهاية المبنى.

2- أن تكون اللوحة مسطحة وغير بارزة على الطريق.

3- أن تراعى متطلبات السلامة العامة عند تركيب اللوحة وتثبيتها.

د- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يشترط الالتزام بمواصفات وسائل الإعلان وأبعادها المحددة من المجلس مع مراعاة خصوصية الواجهة المعمارية للمبنى.

للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة.

ب- إذا ثبت أن الرخصة مُنحت استناداً الى معلومات غير صحيحة.

ج- بناءً على طلب المرخص له.

أ- للمجلس أو المجلس المحلي في حال مخالفة اي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإخطار.

  ب- للرئيس اذا تبين له ان وجود الاعلان في مكان يعيق صيانة الطريق أو يمنع توسعتها أو يؤثر على أعمال أخرى خاصة بها أن يطلب في أي وقت من المرخص له أن يرفع هذا الإعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها في طلبه دون أن يترتب على البلدية أي مسؤولية عن ذلك.

 ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يقوم المجلس المحلي بإزالة الإعلان على نفقة المخالف أو المرخص له ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس إزالة الإعلان دون الحاجة لإعلام المخالف أو المرخص له على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية اذا كان الاعلان:-

1- موجودا في مكان يؤثر على السلامة العامة أو على الطريق أو على استخدامه.

2- تالفاً.

3- لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4- غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه.

هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة للرئيس أن يقرر مصادرة الكفالات المالية او بعضها المقدمة من المرخص له.