نظام اعتماد المؤسسات الصحية

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

  1- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

  2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.

  3- ممثل عن  المستشفيات الجامعية بالتناوب كل سنتين يسميه مديرها.

  4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها.

  5- ممثل عن جمعية المستشفيات الأردنية  يسميه رئيسها.

  6- ممثل عن  نقابة الأطباء يسميه نقيبها.

  7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه  نقيبها.

  8- ممثل عن  نقابة الصيادلة يسميه  نقيبها.

  9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه  نقيبها.

  10- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الصحي الخاص يختاره الرئيس كل سنتين.

  11- مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة.

  12- مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة .

ب- تتولى اللجنة المهام التالية :-  

1-  دراسة طلبات  الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفع التنسيبات اللازمة بشأنها  إلى المجلس.

2-  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.

3-  التنسيب للمجلس بشأن الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية.

4- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى المجلس لإصدارها بما في ذلك تحديد بدل الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية من المجلس وتحديد اجراءات وبدل الحصول على شهادة الاعتماد من جهة الاعتماد.

5-   أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو المجلس  بها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ تنسيباتها بثلثي أصوات أعضائها.                          

د-  يسمي الرئيس  أحد موظفي المجلس مقررا لأعمال اللجنة يتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنسيباتها.

تنشأ في المجلس  وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:-

أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. 

ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام هذا النظام.

ج- التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى اللجنة.

د- التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري.

هـ-  أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو اللجنة بها.       

 أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على  ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد  نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل.